أكدت منذ قليل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنها أرسلت البارحة باسم الحزب عدل منفذ لهيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بإيقاف أشغالها والإمتناع عن البت في أي موضوع الى حين تصحيح تركيبتها وذلك بتعويض الأعضاء المنسحبين والمقالين لأن تركيبتها الحالية أقل من ثلثي الأعضاء كما انها لا تتضمن ثلث من النساء كما يقتضيه القانون المنظم للهيئة ونظامها الداخلي. واعتبرت عبير موسي أن اجتماعات هيئة الحقيقة والكرامة غير صحيحة قانونا ولا يعقل أنها تحاسب تاريخ تونس وتفرض تطبيق احترام القانون وهي في الوقت نفسه تمتنع عن ذلك. ووجهت عبير موسي دعوى الى القوى السياسية والمدنية لمساندة حزبها في موقفه هذا من هيئة الحقيقة والكرامة.