منحت وزارة الصناعة، في ديسمبر الفارط، رخصة للمصنع الإيطالي لإنتاج زيت تفل الزيتون، والتابع للشركة الإيطالية المصدرة كليا “أغريند تونيزينا”، تسمح له باستئناف نشاطه بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وذلك رغم إيقافه عن العمل سنة 2016 لعدم التزامه بمعايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني منطقة كركر بولاية المهدية. وقد أشار تحقيق قام به “ماركو جونفيل” ونشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن المصنع سيستأنف نشاطه رغم حالة القلق التي تشهدها مدينة كركر وتعدد الإحتجاجات منذ سنتين من انطلاق نشاط المصنع، خاصة بعد التأكد من الإنعكاسات السلبية لاستعمال مادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وصحة متساكنييها. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد أن أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عدم احترام المعمل للمعايير البيئية وعدم اعتماده لنظام تطهير أو عزل للنفايات. واضطر أهالي مدينة كركر، سنة 2016، لجمع التواقيع اللازمة للعريضة المنادية بغلق هذه المؤسسة التي أثرت سلبا على محاصيلهم من الزيتون ولوثت مياه المنطقة وأجبر المصنع على إيقاف نشاطه. ويرى المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن المؤسسات الاجنبية العاملة بنظام خارجي في تونس تتمتع بإمتيازات جبائية سخية ومع ذلك “تخل بالمعايير البيئية ولا تحترم القوانين التي تحمي صحة المواطنين وتفلت من العقاب”، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية والخاصة على حد السواء إلى ضرورة الاتزام بالمعايير البيئية والحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية واحترام ما ينص عليه الدستور في ما يتعلق “بالحفاظ على سلامة البيئة بما يضمن استدامة مواردنا”.