أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، في إجابة على سؤال شفاهي حول كارثة التلوث البحري، التي طالت سواحل قرقنة وإمتدت إلى سواحل الشابة وملّولش، أنه سيتم جبر ضرر البحارة ما إن تم تحميل المسؤوليات كاملة للجهة الملوّثة. وأوضح، خلال جلسة عامة عقدت، السبت بباردو، أن "الوزارة بادرت، في شهر نوفمبر 2017، بوضع خطة مشتركة مع وزارة البيئة إثر تسجيل حالات نفوق الأسماك بمناطق متفرقة بخليج قابس ووجود معلومات بتلوث نفطي في سواحل قرقنة" مبينا إحالة هذا الملف على القضاء لتحميل المسؤولية وتعويض البحارة. وأشارت النائبة رابحة بن حسين، في سؤال شفاهي توجهت به للوزير، إلى تدهور الوضع البيئي في السواحل التونسية وخاصة الكارثة البيئية، التي طالت سواحل قرقنة وامتدادها إلى سواحل الشابّة وملولّش ونفوق عدد كبير من الأسماك مؤكّدة تأخّر تدخل الدولة لحماية الثروة السمكية وضمان ديمومية نشاط البحارة بالجهة. وبينت تضارب الرؤى والتبريرات للأسباب المؤدية إلى هذه الكارثة بين الوزارة ومنظمة الفلاحة. وأكدت تحميل الجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي الشركات المنتصبة بسواحل جزيرة قرقنة والمجمع الكيميائي بغنوش (قابس) والمصبات التلوث الكيميائي بالصخيرة (صفاقس)، مسؤولية هذا التلوث، في حين، خففت وزارة الفلاحة من شأن هذا التلوث النفطي باعتباره لايمثل السبب الرئيسي لهذا الوضع. من جهة أخرى، وصف النائب عماد الدايمي الوضع الحالي بالمسالخ بالكارثي مشيرا إلى العمليات المتكرّرة لحجز كميّات هامّة من اللحوم الحمراء الفاسدة محملا مسؤولية هذا الوضع للتباطئ الشديد في تنفيذ المخطط المديري للمسالخ، الذّي صدر وفق أمر لسنة 2010. وأبرز ان غلق المسالخ يزيد من انتشار المسالخ العشوائية وتشجيع العاملين بالقطاع (8 آلاف جزار) على اتباع مسالك موازية مما يزيد في تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في البلاد داعيا إلى التسريع في تنفيذ المخطط توفير كراس شروط صارم وإطار قانوني ملائم.
وينص هذا الأمر على مراجعة منظومة اللحوم الحمراء من خلال إحداث 9 مسالخ جديدة وإعادة تأهيل 51 مسلخا لإرساء 60 مسلخا عصريا موزعة في كل الولايات وغلق أكثر من 141 مسلخا بين 2010 و2015. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، في رد على تساؤل النائب عماد الدايمي، أن دور وزارة الفلاحة يتمثل في الرقابة البيطرية مؤكدا المشاركة في دورات الرقابة الميدانية والعمل ضمن فرق مشتركة مع وزارات الداخلية والبيئة والتجارة. وأفاد الوزير بأن البلديات تتصرف مباشرة في كل المسالخ في تونس والبالغ عددهم الجملي 185 مسلخا منهم 158 في طور النشاط. وأبرز ان الوضع الحالي للجماعات المحلية يعكس غياب سلطة تصرف محكمة في هذه المسالخ.
