افاد معتمد قرقنة شهاب بن علي انه تم خلال انعقاد جلسة امس الثلاثاء بمقر ولاية صفاقس اتخاذ قرار إعادة التحاليل المتعلقة بالتلوث الحاصل في سواحل قرقنة، وتحديد أسباب موت الإسفنج ونفوق الأسماك بشكل دقيق. وأوضح المعتمد أن «الهدف من إعادة التحاليل التي لم تبين الحقيقة بشكل قطعي وواضح، معرفة ما إذا كان موت الإسفنج ونفوق الأسماك ناتج عن تسمم في النبات العلقي أو عن المحروقات التي تسربت في الفترة الماضية في عرض البحر دون معرفة مصدرها إلى الآن». وجاء في بلاغ صحفي صدر اليوم الاربعاء عن مكتب الإعلام بالولاية أن والي صفاقس عادل الخبثاني أذن ايضا خلال الجلسة التي عرفت مشاركة عديد الأطراف ومنها بالخصوص المعهد الوطني لعلوم البحار والوكالة الوطنية لحماية المحيط والحرس البحري ومندوبية الفلاحة والصيد البحري وممثلين عن المهنيين ولا سيما البحارة ب»إعداد تقرير كامل حول ظاهرة التلوث وأسباب نفوق الإسفنج والأسماك قبل موفى يوم 21 ديسمبر الحالي وذلك لتحديد المسؤوليات تعده لجنة يتم تكوينها للغرض تتكون من جميع الأطراف ذات الصلة». واضاف البلاغ انه «عهد للمعهد الوطني لعلوم البحار بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط والبيئة والجامعة وأصحاب المهنة للقيام بذلك». يشار الى ان والي صفاقس اوصى خلال الجلسة بتنظيم يوم محلي لدفع الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري يتم بالتنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والبنك التونسي للتضامن، وتهدف هذه التظاهرة إلى مساعدة صغار البحارة على إيجاد صيغ وآليات تمويل لتطوير أنشطتهم في مجال الصيد الساحلي الذي يمثل مورد رزق لقطاع واسع من صغار البحارة وعائلاتهم في جزيرة قرقنة. وكانت قضية التلوث في عرض سواحل قرقنة برزت أواسط شهر نوفمبر الفارط عندما تناقلت عديد الأطراف من بحارة ونشطاء مجتمع مدني ووسائل إعلام صورا لتلوث بحري بسبب ما قالوا عنه «تسرب مواد نفطية»، في المقابل أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط والسلط المحلية والجهوية عن نيتها الإعلان عن نتائج تحاليل قامت بها وتحديد المسؤوليات دون أن يتم ذلك إلى حد الآن.
