لم يتوصّل رؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، إلى توافق بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية وتم ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 مارس الجاري للحسم فيها. ورغم عدم التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل، تمسك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالإبقاء على موعد الجلسة العامة (13 مارس) وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، بقطع النظر عن التوصل إلى توافق من عدمه. وأوضح حسونة الناصفي عن حركة مشروع تونس، أنّ جلسة اليوم كانت مناسبة لمحاولة إيجاد صيغة للتوافق بين مختلف الكتل قبل المرور إلى الجلسة العامة، لكن النقاش لم يفض إلى توافق. وبيّن أنه تم التعرّض إلى بعض الإشكاليات التي نظرت فيها اللجنة الانتخابية منذ شهر جويلية 2017 عند قبولها للملفات وهي إشكاليات تختلف حولها وجهات نظر الكتل البرلمانية، وفق تعبيره. واعتبر أنّ ما حدث اليوم وعدم حصول توافق يؤكّد استحالة أن يصل المجلس إلى توافق بأغلبية الثلثين حول أعضاء المحكمة الدستورية المطالب بانتخابهم. من جانبها قالت رئيسة كتلة آفاق تونس ليليا يونس الكسيبي أن الاختلاف بين رؤساء الكتل سببه أن إحدى المترشحات لعضوية المحكمة غير مباشرة وملحقة بوزارة العدل. وأكّدت أن كتلة آفاق تونس مع التوافقات ومع إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، لكن مع تفادي الإشكاليات وتطبيق القانون والفصل التاسع المنظّم للمحكمة الدستورية، الذي ينص على مباشرة الأعضاء لمهامهم. أمّا غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية، فقد بيّن أن المحور الأساسي في جدول أعمال رؤساء الكتل هو التوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية، باختيار 4 أعضاء من ضمن 8 أعضاء اختارتهم لجنة الفرز. وأوضح أنه تبيّن أنّ إحدى المترشّحات كانت قاضية لكن تم إلحاقها بوزارة العدل ممّا افقدها صفة قاضية مباشرة، مضيفا أنّ هذه المسألة كانت محلّ اختلاف بين رؤساء الكتل بين مطالبين بإعادة النظر في الملف وتطبيق القانون باحترام الشروط وبين متمسّك بها على غرار كتلة حركة نداء تونس. ولفت إلى أنّ عدم تحقيق التوافق أدى إلى تحويل المسألة إلى الجلسة التي سيكون مآلها الفشل وعدم تحصّل أي مترشّح على النسبة المطلوبة من الأصوات( 145 صوتا). وكانت الاجتماعات السابقة لرؤساء الكتل أكدت على ضرورة التوصّل إلى الحد الأدنى من التوافقات، باعتبار أن التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية يتطلب موافقة 145 نائبا على الأقل والمرور إلى الجلسة العامة، مهما كانت نتيجة التوافقات. ويذكر أن الملفات المقبولة للترشحات لعضوية المحكمة الدستورية التي اختارتها لجنة الفرز هي في حدود 8 ملفات، تم قبول خمسة منها في اجتماع اللجنة في 12 جويلية الماضي وتم استكمال 3 ملفات أخرى في شهر نوفمبر الماضي، وهي لكل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وسليم اللغماني ونجوى الملولي وزهير بن تنفوس وروضة الورسيغني (مختصون في القانون) وعبد اللطيف البوعزيزي وشكري المبخوت (غير المختصين في القانون). يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما لعضوية المحكمة الدستورية التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015. كما يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون وينتخبهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه. (وات)
