صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على الفصول الثلاثة الأولى من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (عدد 2017/89)، بإجماع الحاضرين، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات على هذه الفصول. وتوسع مجال تطبيق مشروع القانون بمقتضى التعديلات التي اقترحها نواب اللجنة على الفصول الثلاثة الأولى، ليشمل القطاع الخاص بعد حذف التنصيصات التي تحصر مجال تطبيقه في القطاع العام فقط. ولئن تم تعديل الفصلين الأول والثاني والمصادقة عليهما بكل يسر، فإن الفصل الثالث استأثر بأكبر حيّز من النقاش لتضمّنه مفردات تحصر مجال تطبيقه في القطاع العام، ليتم في نهاية الإجتماع الإتفاق على صياغة فصل “يشمل كافة الأشخاص المعنويين والطبيعيين وكل من له تعامل مباشر أو غير مباشر بأي وجه كان مع المال العام”، وفق ما صرح به رئيس اللجنة، الطيب المدني (نداء تونس) الذي أضاف أنه تمت المصادقة على الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون بإجماع الحاضرين، مشيرا إلى أنهما يتعلقان بالهدف من القانون وشروط إجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح وتوسيع مجالهما ليشملا القطاعين العام والخاص. واعتبر المدني أن توجه أعضاء اللجنة ونواب الشعب، نحو توسيع مجال تطبيق القانون، ليصبح الجميع معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح، إذا ما تم التعامل بالمال العام، “كفيل بمكافحة الفساد”. من جانبها لاحظت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) التي شددت في مقترحاتها على تغيير صيغة الفصل الثالث من مشروع القانون، أن هذا الفصل محوري في المشروع وأنه كان من الضروري تعديله باعتباره أعاد النواب إلى مسألة تحديد مجال تطبيق القانون المعني. مضيفة أن مقترحها تمثل في أن يشمل هذا الفصل كل من يضرّ بالمال العام أو يحقق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الدولة، “لتحقيق الغرض من سن هذا القانون”.
