عبّرت وزارة النقل في بلاغ لها صباح اليوم السبت عن أسفها بسبب الاضراب الذي نفّذه اعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس يومي 30 و31 مارس 2018 والذي أدى الى توقف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطل مصالح الموردين و المصدرين طيلة يومي الاضراب، على الرغم من تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الاساسية. ودعت كل الأطراف من نقابيين و مهنيين لمراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني داعية كل عمال الشحن و التفريغ بميناء رادس للرجوع الى العمل لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بميناء رادس . و اشارت الوزارة الى ان هذا الاضراب جاء على اثر المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن و تفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن و ستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع و بالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية اضافة الى ان اي تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة .