عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره اليوم السبت 31 مارس 2018، عن رفضه لكل إثقال في كلفة الشحن والعبور بميناء رادس، الذي اعتبر أنه "أصبح عائقا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف مردودية العمليات المينائية وطول مدة مكوث السفن والحاويات، بما يشكل هدرا للمال العام وبالعملة الصعبة ومسا بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية". وينفّذ أعوان الشحن بميناء رادس إضرابا منذ يومين للمطالبة بالزيادة في تعريفة شحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية التونسية حتى يتسنى للشركة التونسية للشحن والترصيف إسناد زيادات في الأجور لأعوانها، بحسب نص البيان. وذكر اتحاد الأعراف أن ميناء رادس يشهد منذ يومين حالة شلل تام بسبب الإضراب، وهو ما عطل حركة المبادلات التجارية تصديرا وتوريدا وأضر بعديد المؤسسات المرتبطة بعقود تزويد مع الخارج. وأبرز أن المؤسسات تحملت تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس وتعرضت إلى عديد التعطيلات والكلفة الباهظة للعبور وتوظيف آداءات جديدة، آخرها الآداء على آلة "السكانار" الذي أقره قانون المالية لسنة 2018. وأكّدت منظمة الأعراف أن كل الشاحنين من المؤسسات المصدرة والموردة ووكلاء العبور ومستعملي الميناء يرفضون اليوم قطعيا زيادة التعريفات بنسبة 20 بالمائة بنسق مردودية ضعيف ومتدن، ويطالبون الحكومة بعدم المصادقة على هذه الزيادة خدمة للاقتصاد وحفاظا على المؤسسات، وفق نص البيان.