اكد والي اريانة مختار النفزي ان "حوالي 50 بالمائة من المقاهي من الصنف الاول تنشط بصفة غير قانونية وبدون تراخيص" واكد "تفاقم ظاهرة المقاهي العشوائية بمختلف معتمديات الجهة بشكل لافت بما يستوجب تشكيل لجنة جهوية لمعاينة الاخلالات ورفع التجاوزات وبالتالي استصدار قرارات الغلق الكفيلة بتنظيم قطاع المقاهي والحد من انتشارها بشكل فوضوي ". وبين الوالي خلال جلسة عمل انتظمت صباح اليوم الاثنين خصصت لمتابعة وضعية المقاهي بالجهة "وجود 1616 مقهى من الصنف الاول منها 512 مقهى تم رفض طلبها في الحصول على ترخيص لاسباب مرتبطة اما بموقع المحل او المساحة او المسافة الفاصلة بينها وبين المعالم الدينية والمؤسسات التربوية والصحية او المحلات التجارية المماثلة"، واشار الى "قرار الولاية بمراجعة كافة المطالب المرفوضة للمقاهي للبت فيها اما بتمكينها من تسوية وضعيتها لتصبح قانونية او غلقها بصفة نهائية ". واوضح الوالي ان "معظم المقاهي المخالفة للقانون منتصبة بمعتمديتي اريانةالمدينة وسكرة" وبين ان "الاستثناء الذي تحضى به ولاية اريانة بتمكين اصحاب المقاهي من الانتصاب جنبا الى جنب بحي النصر وتحديدا بشارع الهادي نويرة لا يستثني اصحابها من قرارات الغلق اذا لم يتم احترام كراس الشروط المخصصة للغرض ولا سيما بوجود تشكيات من المتساكنين او عرائض اعتراض على ممارسة انشطة تجارية مماثلة يمكن ان تمس بالامن العام". وشدد والي اريانة خلال جلسة العمل التي ضمت بالخصوص البلديات والشرطة والحرس البلديين ممثلي التجهيز والقباضة المالية والحماية المدنية على "اهمية المراقبة المستمرة للمحلات التجارية والتعامل مع الطلبات المقدمة بخصوص احداث المقاهي بكل حزم حتى لا يقع اللجوء الى تنفيذ قرارات الغلق بعد فوات الاوان خصوصا وانها تشغل حاليا اكثر من 16 الف عامل ". كما اقر الوالي جملة من الاجراءات الترتيبية والادارية والرقابية المتعلقة بمتابعة انتشار المقاهي بدون ترخيص والتفطن للمخالفين بالتنسيق مع المعتمدين والاجهزة الرقابية البلدية والصحية مع تطبيق القانون على المخالفين بالاعتماد على ما ورد بكراس الشروط والنصوص القانونية المنظمة للقطاع والمتعلقة بحذف الرخص ومراجعة بعض الموجبات الادارية التي تهم الانشطة التجارية والسياحية والترفيهية. يشار الى ان ولاية اريانة تضم 548 مقهى من الصنف الاول متحصلة على ترخيص و512 مقهى مماثلة تنشط بدون ترخيص الى جانب وجود 178 ملفا في الغرض بصدد الدرس و288 ملفا بصدد المتابعة و47 ملفا متعلقة بها عرائض و43 ملفا في انتظار استكمال الوثائق القانونية.
