حمادي برقاش صاحب مقهى من الصنف الأول شرع في العمل بتاريخ 5 أكتوبر 2011 بعد أن قام بمختلف الإجراءات القانونية إلا أنه فوجئ مؤخرا بغلق هذا المقهى فأحيل على البطالة الجبرية. قرار الغلق هذا كان تحديدا يوم 26 ديسمبر 2012 بعد زيارة لجنة فنية وعلّل الغلق على أنه «بسبب عدم احترام المسافة الفاصلة بينه وبين المقهى السابقة في التواجد بنفس الشارع».
وإزاء هذه الوضعية «الغريبة» وبعد تقديم مطلب اعتراض توجه السيد حمادي إلى «الشروق» لتوضيح الأمر مؤكدا قانونية رخصة مشروعه ومستدلا بمختلف الوثائق منها مراسلة من رئيس بلدية سوسة تحت عدد 2476 في سنة 2010 تؤكد أن «المسافة الفاصلة بين محله والمحلات المماثلة تقدر بأكثر من 100 متر» إضافة إلى استظهاره ببطاقة التعريف الجبائية الممضاة بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت معرف جبائي عدد 292635/س وشهادة الوقاية ومحضر معاينة في تطابق الأشغال بتاريخ 24 جانفي 2005 يثبت أن «إنجاز المحل المذكور طبقا للأمثلة المصاحبة لقرار رخصة البناء المذكورة».
وأضاف المعني بالأمر قائلا «الغريب أن تنفيذ قرار الغلق تم بسرعة كبيرة ولم يسبقه أي تنبيه وفي يوم عطلة رأس السنة الإدارية 1 جانفي 2013 وعندما ذهبت إلى السيد رئيس مركز الشرطة بسوسة الجنوبية قال إنه بقي يعمل إلى الساعات الأولى من صباح 1 جانفي و تلقى أمرا من رئيس الإقليم يستعجله في تنفيذ قرار الغلق في ذلك اليوم وكل هذه المؤشرات توحي لي والعلم لله أن الأمر مدبر من صاحب المقهى المجاور لي والذي يرى في مقهاي منافسا له نظرا للرفاهة التي تتصف بها والخدمات الجيدة».
وتابع قوله «والآن مرّ نحو أسبوعين والمقهى مغلقة مما سبب لي خسائر كثيرة إضافة إلى تعطل 10 أشخاص عن العمل وراءهم عائلاتهم فإن كان هذا القرار مشبوها فالأمر يطرح أكثر من نقطة استفهام ويتطلب بحثا حول مختلف الأطراف وإن كان خطأ فمن سيعوض لي الخسائر المنجرة عن ذلك؟»
مسؤول في الولاية أكد أن قرار الغلق تمّ بناء على شكوى من صاحب المقهى المجاورة يذكر فيها أن المسافة بينه وبين مقهى السيد حمادي برقاش تبلغ 68 مترا أي لم يقع فيها احترام المسافة القانونية وهي 100 متر فما فوق.
وعندما استفسر المسؤول في الولاية عن الوثائق القانونية التي تثبت أن السيد حمادي احترم المسافة والتي تقدر ب100 متر قال «كان ذلك عندما كان له باب واحد فقط ولكنه بعد قرار الترخيص فتح بابين مما جعل المسافة غير محترمة دون اعتبار لمسألة الباب الرئيسي الذي يبقى تحديده نسبيا نظرا لوجود بابين آخرين مؤكدا أن الملف بصدد الدرس ولم يصدر بشأنه حكم نهائي في انتظار رأي الوالي.