متابعة لقضية غلق مقهى بحي ابن خلدون بسوسة بتعلة عدم احترام المسافة القانونية الفاصلة بينه وبين مقهى مجاور اتصلت «الشروق» بوالي سوسة وحصلت «الشروق» على وثائق عن لجان المعاينة تثبت وجود تزوير في الشهادة التي اعتمدها صاحب المقهى في شكواه. السيد حمادي برقاش صاحب المقهى استظهر بجملة من الوثائق ومنها مراسلة من رئيس البلدية تحت موضوع «حول ملف محل معد للاستغلال كمقهى» تثبت «أن المسافة الفاصلة بينه وبين المحلات المماثلة تقدر بأكثر من 100 متر» قرر له بالترخيص.
وقد رجعنا بالنظر في المقال الذي نشرته «الشروق» في عدد الأحد 13 جانفي الجاري إلى وجهة نظر الجهة المسؤولة وهي ولاية سوسة حيث أفادنا السيد رؤوف الحربي بأن المعاينة الجديدة إثر الشكوى التي تقدم بها صاحب المقهى المجاورة السيد عبد الرزاق النابلي أثبتت أن المسافة الحقيقية الفاصلة بين المحلين تبلغ 70 مترا مما جعل الملف محل دراسة بين يدي والي سوسة السيد مخلص الجمل في انتظار أخذ القرار النهائي.
وعلمت «الشروق» مؤخرا أن هناك لجنة أخرى توجهت مؤخرا لمعاينة هذه المسافة والحسم في هذه المسألة وحرصا على الأمانة الصحفية ومواصلة لمتابعة لهذا الملف الذي بدا غريب الأطوار مما أثار تداعيات أخرى، اتصلنا بالسيد الوالي لمعرفة نتائج تقرير معاينة هذه اللجنة والقرار النهائي المتخذ على ضوء هذا التقرير فأكّد مستدلا بالوثائق القانونية أن المسافة الحقيقية الفاصلة بين المحلين قد حددت ب67 مترا وحتى لوتم اعتبار القيس من الباب الثالث لمقهى السيد حمادي كباب رئيسي فإن المسافة تبقى غير قانونية أي أقل من 100 متر.
وأضاف لنا السيد الوالي قائلا «قرار الغلق قد حسم أمره وبالتالي لم يبق أمام السيد حمادي برقاش إلا حل واحد وهو إرجاع مقهاه مشربة، وليست هذه الحالة الوحيدة فقد أصدرنا مؤخرا أيضا قرارا بالغلق لمقهى آخر أمام مستشفى فرحات حشاد تحصلت على رخصة قبل الثورة كمشربة ولكن أصبحت صالون شاي بطابقين ومطعم في نفس الوقت».
وأكد الوالي أنه «لابد من تطبيق القانون على كل مخالف في إطار العدالة والنزاهة ونحن حريصون على ذلك لضمان حقوق الجميع».
وحول الشهادة المسلمة قبل الثورة من رئيس البلدية السابق وغير المطابقة للحقيقة أكّد السيد الوالي أن تحقيقا فتح حول الأطراف التي تقف وراءها وسيتحمل المتسبب فيها مسؤولية هذا التجاوز القانوني الخطير».
