تم اليوم الخميس 3 ماي 2018، تدشين مشروع إعادة تأهيل وتوسعة السجن المدني بالمسعدين من ولاية سوسة، والذي يندرج في إطار خطة متكاملة للوزارة العدل تهدف إلى تطوير المنظومتين القضائية والسجنية وتكريسا للمبادئ المضمنة في الدستور. وتحرص الوزارة على أن يحافظ المواطن الذي يقضي عقوبة سجنية على حقوقه وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الوطنية والدولية بخصوص بعض النقائص المسجلة داخل الفضاءات السجنية، وستعمل على تلافيها. كما تسعى إلى ان يتمتع كل سجين بمساحة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة وفق المعايير الدولية، معربا عن أمله في ان يتفق رجال القانون بتونس على تطوير تشريعات المنظومة الجزائية وإدخال بعض التحويرات عليها، بهدف التقليص من العدد الموقوفين داخل السجن دون محاكمة. وتم تدشين السجن المدني بالمسعدين بحضور رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني والذي صرح في كلمة بالمناسبة بأن نجاح تونس في ضمان كرامة السجين يعد دليلا آخر على أن الديمقراطية التونسية تعمل رغم عديد التحديات والصعوبات، مبرزا حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم الكافي لتونس في مسارها لإصلاح المنظومة الجزائية وأنسنة العقاب. تجدر الإشارة، إلى أن القسط الأول من مشروع إعادة تأهيل السجن المدني بالمسعدين، تم إنجازه بدعم مالي من الإتحاد الاروبي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لانجاز المشاريع UNOPS بكلفة جملية ناهزت 5.7 مليون دينار، وذلك في إطار برنامج دعم وإصلاح المنظومة القضائية في تونس. وقد شملت اشغال التهيئة والتوسعة التي انطلقت منذ سنة 2014 بالخصوص، الأجزاء التي تم إحراقها إبان الأحداث التي رافقت الثورة سنة 2011 حيث سمحت التهيئة الجديدة للوحدة السجنية بالمسعدين باستيعاب حوالي 1178 نزيلا، وأكثر من 250 موظفا. كما تضمنت التهيئة بناء جناح خاص بالرجال، يحتوي على مجموعة من الغرف موزعة حسب الفئة العمرية، الى جانب إحداث وحدة طبية ومطبخ جديد وتجديد جميع مستلزمات النظافة. وقد تم كذلك إيلاء عناية خاصة بالسجينات الأمهات حديثي الولادة، من خلال اعداد فضاء خاص بالنساء المرضعات وفضاء خاص بالألعاب للأطفال.