تناول اللّقاء الذي جمع السيد نور الدين البحيري وزير العدل اليوم الجمعة السيد مازن شقورة القائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس آفاق التعاون بين الوزارة والمفوّضية في ما يتعلّق بالمساعدة على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية. وتناول اللّقاء بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وكذلك النّظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. كما استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة في ما يتعلّق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وأكّد وزير العدل بالمناسبة على أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للسادة القضاة وتركيز الهيئة الوقتية للقضاء التي ستحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، كما شدّد على ضرورة تعبئة الموارد المالية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بهدف إصلاح الوحدات السجنية التي تضرّرت خلال الثورة والعمل على تطوير المنظومة السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية. ومن جهته أبدى القائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس استعداد المفوّضية لتقديم الدعم اللاّزم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح.