تونس (وات) - تناول اللقاء الذي جمع الجمعة وزير العدل نور الدين البحيري بالقائم بأعمال المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس مازن شقورة آفاق التعاون بين الوزارة والمفوضية فيما يتعلق بالمساعدة على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية. وكان اللقاء مناسبة أيضا لبحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وللنظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية خاصة في ما يتعلق بإيجاد منظومة تشريعية تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وأكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للقضاة وتركيز الهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على ضرورة تعبئة الموارد المالية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بهدف اصلاح الوحدات السجنية التي تضررت خلال الثورة وتطوير المنظمة السجنية بما يتلاءم والمعايير الدولية . ومن جهته عبر القائم بأعمال المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس عن استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح.