أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي اليوم الأربعاء، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيوفر الاطار التشريعي للنهوض بمساهمة هذه الآلية في نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد. وأكد الزرلي في تصريح إعلامي على هامش أشغال ورشة عمل عربية حول " الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي" المنعقدة على مدى يومين بضاحية قمرت شمالي العاصمة، أن تونس تعول على هذا المشروع الذي كان محل نظر مجلس وزاري أمس الثلاثاء، في تركيز اطار قانوني ومؤسساتي يوفر آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم مساهمته في الاقتصاد الوطني المقدرة حاليا بنسبة 1 بالمائة. ولفت المسؤول، إلى أن صياغة مشروع هذا القانون تمت بشراكة بين الحكومة وكل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعدد من هياكل المجتمع المدني. وسيتوجه المشروع إلى قطاعات النهوض بأنشطة الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف، بما يستوجب حسب الزرلي، أولا تركيز شركات تعاونية وتعاضديات في هذه المجالات للنهوض بمستوى ادماج الشرائح الأقل حظا في المناطق الداخلية والأرياف. وتوقع نفس المصدر، أن يضطلع البنك التونسي للتضامن بمهمة تمويل الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدا في المقابل، ضرورة تسهيل كافة الاجراءات لتمويل المشاريع الخاصة المدرجة في اطار هذه الآلية. ويشار إلى أن أشغال ورشة العمل العربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الملتئمة على مدى يومين ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية، تهدف إلى وضع اطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستراتيجية عربية للنهوض به واعتماد خطة عمل موحدة لارساء الادماج الاجتماعي.
