بدأت الحكومة العراقية المعينة للنظر في إمكانية تطبيق الأحكام العرفية في البلاد في خطوة قالت إنها لمواجهة حالة التدهور الأمني والفوضى التي تعم البلاد مع تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال والمتعاونين معها. لكن الاشكال القائم يكمن في تحديد الصيغة التي تتيح تطبيق هذه الأحكام. وكشفت شبكة «سي.ان.ان» الاخبارية الأمريكية ان الحكومة العراقية المؤقتة تبحث فرض الاحكام العرفية في أنحاء البلاد مشيرة إلى صعوبة التكهن بالشكل الذي سيكون عليه فرض هذه الاحكام على أرض الواقع وأي من القوات ستقوم بفرضها. ويبدو ان تطبيق الاحكام العرفية في العراق أمر غير متاح إلا بإصدار الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر قبل حلول 30 جوان الجاري أو الحكومة الانتقالية بعد هذا التاريخ قرارا يلغي قرار حلّ الجيش العراقي. وكان بريمر قد سارع منذ ماي من العام الماضي بحل الجيش العراقي وهو ما اعتبره عدد كبير من الملاحظين سببا مباشرا في تدهور الوضع الأمني في العراق. ومن شأن هذه الخطوة ان تمنح الحكومة العراقية المنصبّة صيغة لتطبيق الأحكام العرفية التي تتطلب فرض حظر التجول وإطلاق النار في حالة وجود عمليات سلب ونهب أو عنف وتغطية كافة أنحاء البلاد بالقوات العسكرية. وصرح وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن أمس من جانبه بأن الحكومة العراقية الانتقالية تبحث في امكانية فرض الاحكام العرفية لمواجهة العمليات التي تشتد وتيرتها مع اقتراب موعد نقل السلطة في موفى الشهر الجاري. وقال وزير العدل إن «فرض الأحكام العرفية أمر قيد الدرس حاليا» مؤكدا ان الحكومة «لم تتخذ أي قرار بعد في هذا الصدد». واعتبر مالك دوهان الحسن ان «الأمر ممكن من الناحية القانونية» مشيرا إلى ان «قانون السلامة الوطنية هو قانون خاص كان يطبق في مرحلة النظام السابق ويقضي بفرض الأحكام العرفية في حالات الضرورة القصوى أو حالات الخطر الشديد». ويرى وزير العدل العراقي ان تطبيق هذا القانون الخاص ممكن رغم ان الدستور العراقي المؤقت الذي يحكم المرحلة الراهنة حتى نهاية عام 2005 لم ينص على هذه الامكانية».
