طالب مجلس مدينة بغداد أمس بإعلان الأحكام العرفية في العراق وذلك بسبب تردّي الوضع الأمني وتصاعد عمليات المقاومة العراقية في البلاد في الفترة الأخيرة. وقال مصدر في مجلس مدينة بغداد في تصريحات له أمس إن المجلس رفع توصية إلى الحكومة العراقية المؤقتة بهذا الخصوص مشيرا إلى أن إعلان الأحكام العرفية يستدعيه وضع مترد كما هو الحال في العراق في الظرف الحالي. وصرّح مصدر في المجلس بأن الحكومة العراقية المؤقتة تعكف حاليا على مناقشة هذا الطلب الذي تقدم به المجلس تمهيدا لإقراره. وحسب المصدر ذاته فإن مثل هذا الاجراء قد يساعد على معالجة حالة الانفلات الأمني في البلاد مشيرا إلى ان اعلان الأحكام العرفية سيتيح اتخاذ اجراءات صارمة لوقف عمليات الاغتيال والتفجيرات التي شهدها العراق في الفترة الأخيرة. واعتبر المصدر أن اعلان الأحكام العرفية بات ضرورة ملحة خصوصا في ظل استمرار هذه العمليات التي قد تقوض الجهود الرامية إلى السيطرة على الأوضاع. وأضاف المصدر أن دولا عاشت أوضاعا أقل سوءا من الوضع العراقي أعلنت الأحكام العرفية وسنت قوانين الطوارئ مشيرا إلى ان العراق أصبح في حاجة اليوم إلى اعلان الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني المتفجر. وتوقع مراقبون ان تلقى دعوة مجلس مدينة بغداد هذه قبولا بين أعضاء الحكومة العراقية المعنية التي تحاول البحث عن «مخرج» يخلصها من حالة الانفلات الأمني السائدة في البلاد ومن الهجمات الشاملة والمتصاعدة التي أصبحت على رأس أهدافها. واعتبر المراقبون ان هذا الاجراء قد يمثل «حبل نجاة» للحكومة الجديدة المهددة بالسقوط إذا ما فشلت في السيطرة على الوضع الأمني المتفجر في كامل أنحاء العراق. وقد شهد الوضع الأمني في العراق تدهورا كبيرا بعد احتلال هذا البلد في أفريل من العام الماضي.. لكن هذا التدهور تصاعدت حدته في الأيام القليلة الماضية وتحديدا منذ اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة حيث تحوّل العراق إلى «مسرح» من العمليات التي تستهدف قوات الاحتلال والمتعاونين معها.