قضت الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة مؤخرا بادانة شابين وسجن الاول مدة سبعة أعوام والثاني مدة سنة واحدة من أجل اتهامهما باستهلاك وترويج مادة مخدرة. انطلقت وقائع القضية عندما توجه احد المتهمين من تلقاء نفسه الى مركز الامن وقدّم نفسه على أنه مستهلك للمواد المخدرة واستظهر للمحققين بقطع من المخدرات أيدتها لاحقا الاختبارات الفنية والعلمية وأفاد المتهم، الذي سلم نفسه، أنه اختار بمحض إرادته تسليم نفسه ومساعدة المحققين، وبسؤاله عمن كان يزوّده بالمخدرات ادلى بهوية أحد جيرانه من المعروفين بالاتجار في هذا النوع من المواد المخدرة، فتم اثر ذلك القيام بالاجراءات القانونية اللازمة وتمكن المحققون من القاء القبض على المتهم الثاني الذي اعترف بانه فعلا هو من زوّد المتهم الاول بقطع المخدرات بمقابل خمسة دنانير للقطعة الواحدة، وبمزيد استنطاق المتهم الاول افاد بأنه اختار تسليم نفسه عن طواعية بعد الخلافات الحادة التي ميزت علاقته بعائلته وخاصة بوالده، فقرر ان تكون ردّة فعله هي الخلاص منهم ولو مؤقتا وان كان ذلك عن طريق السجن. بعد ان أنهى المحققون كافة التحريات والاستنطاقات تمت احالة المتهمين على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك المتهم الاول بما كان قد صدر عنه من تصريحات امام باحث البداية فيما تراجع المتهم الثاني عن تصريحاته وطعن في أقوال شريكه وتمسك بالبراءة، فأصدرت في شأنهما النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجهت لهما تهم المسك والاستهلاك والترويج لمادة مخدرة وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بعدما طعن المتهم الثاني في ما نسب له من تهم، وقررت احالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما. وقد مثل المتهمان مؤخرا أمام المجلس القضائي حيث واصل المتهم الاول تمسكه بنفس تصريحاته التي أدلى بها سواء لدى باحث البداية او امام قلم التحقيق، ووجه الاتهام لشريكه في خصوص قضية الترويج والاتجار في المواد المخدرة، فيما اعتصم المتهم الثاني بالانكار التام، الا ان ملفه العدلي اثبت انه حديث العودة من ايطاليا وأنه معروف بالاتجار في المخدرات وأنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها احالته على القضاء من أجل تهم متعلقة بالمواد المخدرة. المحامي طلب التخفيف في العقاب المستوجب في خصوص المتهم الاول فيما طلب القضاء بعدم سماع الدعوى بالنسبة الى المتهم الثاني معتبرا ان التهمة غير ثابتة في شأن منوبه لانها مبنية على تصريحات المتهم الاول دون وجود اي دليل على ذلك. وفي الختام قررت هيئة المحكمة ادانة المتهمين والقضاء بسجن الاول مدة عام وسجن الثاني مدة سبع سنوات.
