علمت «الشروق» ان الاتحاد العام التونسي للشغل قدّم مقترحات وملاحظات مكتوبة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص مشروع التأمين على المرض الذي يتم النظر فيه الآن في مستوى المجلس. وتتمثل المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها المركزية النقابية في خلو وثيقة شرح الأسباب الخاصة بالمشروع من اية اشارة الى وضع القطاع العمومي وأهميته في المنظومة الصحية الوطنية. كما جاء في مقترحات المنظمة الشغيلة ضرورة التنصيص على لجنة لتأهيل القطاع الصحي العمومي في مشروع قانون التأمين على المرض وادراج فصل يتضمن استمرار تمتع بقية الفئات الاجتماعية بأنظمة التغطية الجاري بها العمل. كما تضمنت المقترحات اضافة نقطة في فصول المشروع حول المضمونين الاجتماعيين الذين يغادرون شغلهم لأسباب اقتصادية وذلك بتمتيعهم بالتغطية الصحية لمدة سنة وتحديد قائمات الخدمات التي تستوجب الموافقة المسبقة. وطالب اتحاد الشغل في ملاحظاته ومقترحاته بضرورة توضيح مصير مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعث لجنة لفض النزاعات الناجمة عن المراقبة الطبية والتنصيص على وجوب انخراط المنتفعين حاليا بالتأمين الجماعي في الانظمة التكميلية للتأمين على المرض. ويذكر ان مشروع النظام الجديد للتأمين على المرض والذي من المنتظر تطبيقه في شهر جويلية من السنة القادمة يتضمن ثلاث منظومات علاجية هي المنظومة العلاجية في القطاع العمومي والمنظومة العلاجية في القطاع الخاص ونظام استرجاع المصاريف. وينتظر ان تبلغ مساهمة المتقاعدين في النظام الجديد للتأمين على المرض مقابل ، للنشطين. ويقدّر عدد المضمونين الاجتماعيين المعنيين بتطبيق النظام الجديد في مرحلته الاولى بمليون و ألف اي ما يقارب من مجموعة المضمونين الاجتماعيين. وجاء في توجهات المشروع انه بالنسبة الى الفئات التي لن يغطيها النظام الجديد في هذه المرحلة سيتم الابقاء على النظام الحالي للتكفل بالعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي اضافة الى مواصلة تمتعها بالخدمات التي يقدّمها الصندوق في اطار العمل الصحي والاجتماعي. وسيتم للغرض ابرام اتفاقية مع وزارة الصحة العمومية تحدد الاجراءات العملية لتجسيم هذه التوجهات.
