أمضى الاتحاد العام التونسي للشغل مع وزارة الشؤون الاجتماعية محضر اتفاق بخصوص مشروع النظام الجديد للتأمين على المرض وهو النظام الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس النواب. وقد أمضى الاتفاق من جانب الوزارة السيد شكيب تيتش رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والسيد رضا بوزريبة مسؤول التغطية الاجتماعية بالمركزية النقابية. وقد تم الاتفاق في المحضر الممضى بين الجانبين على مواصلة تمتيع الفئات المعوزة والفئات محدودة الدخل غير الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي بالتغطية الصحية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1812 لسنة 1998 . كما تم التأكيد في المحضر على مواصلة تمتيع العملة المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو وقتية بمنافع العلاج كامل السنة الموالية للثلاثية التي انقطعوا خلالها عن العمل وفق أحكام القانون عدد 101 لسنة 1996 . وتضمن المحضر الاتفاق على احداث مجلس وطني للتأمين على المرض يتركب من الأطراف المعنية يعنى بمتابعة وتطبيق نظام التأمين على المرض وتقييمه لاتخاذ الاجراءات الضرورية. كما اتفق الطرفان على الابقاء على مصحات الضمان الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من المنظومة العلاجية في القطاع العمومي وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. وتم الاتفاق على مناقشة محتوى النصوص الترتيبية المتعلقة بنظام التأمين على المرض. وبخصوص مساهمة المتقاعدين في نظام التأمين على المرض تم الاتفاق على تحديد نسبة مساهمة المنتفعين بجراية ب4 تطبق بالتدرج وذلك بزيادة سنوية ب1 خلال السنوات الثلاث الأولى واقرار زيادة النقطة الرابعة مع بداية السنة الخامسة. ويأتي الاتفاق حول هذه النقطة بعد ان عبر ممثلو اتحاد الشغل عن قناعتهم بضرورة مساهمة المتقاعدين في تمويل النظام بنسبة معقولة. مصاريف وحول صيغ العلاج أبدى ممثلو الاتحاد قبولهم للصيغتين الأوليين للتكفل بالمصاريف الصحية والمنظومة العلاجية بالقطاعين العمومي والخاص. وأكدوا بخصوص صيغة استرجاع المصاريف على ضرورة وضع الضوابط اللازمة حتى لا تؤثر هذه الصيغة سلبا على القطاع العمومي. وقد أكد ممثلو الادارة أن التصورات المقترحة في هذه المجال هي تصورات وفاقية جاءت تبعا لنسق تقدم المشاورات وأنها تأخذ بعين الاعتبار الصبغة الشمولية لمشروع الاصلاح بما يراعي خصوصيات الأنظمة الحالية للتغطية الصحية ومتطلبات احترام حرية المريض في اختيار طبيبه المباشر وكذلك المحافظة على القطاع الصحي العمومي. وقد أفضى النقاش حول هذه المسألة إلى الاتفاق على اقرار الصيغ الثلاث المقترحة مع التأكيد بالنسبة إلى المنظومة العلاجية في القطاع العمومي على ضرورة وضع الآليات اللازمة لتوفير كل الخدمات العلاجية التي تتطلبها صحة المضمون الاجتماعي من قبل الهياكل العمومية للصحة. كما أن المضمون الاجتماعي الذي سيختار هذه المنظومة سوف ينتفع بنسبة تكفل كاملة منذ انطلاق العمل بالنظام الجديد كما أن مصاريف العلاج بهذه المنظومة غير مسقفة. قطاع خاص وبالنسبة إلى المنظومة العلاجية في القطاع الخاص يقع اقرار صيغة التكفل المباشر سواء على مستوى العيادات الخارجية أو الاستشفاء وبالنسبة إلى الاختصاصات التي سيقع الانفتاح فيها على القطاع الخاص مع اقرار معلوم تعديلي أرفع من المعلوم المستوجب في القطاع العمومي وكذلك مبدأ الموافقة المسبقة بالنسبة إلى الاقامة الاستشفائية مع اقرار تسقيف مصاريف العلاج. وبخصوص نظام استرجاع المصاريف يتم اقرار معلوم تعديلي أرفع من المعلوم المعمول به في إطار المنظومتين السابقتين واقرار مبدأ الموافقة المسبقة عند الاستشفاء في القطاع الخاص بالنسبة إلى الاختصاصات التي سيشملها الانفتاح مع اقرار تسقيف مصاريف العلاج تقل عن التسقيف في المنظومة الثانية. كما تم الاتفاق على تحديد سقف المعلوم التعديلي الذي سيقع اعتماده في إطار المنظومة العلاجية في القطاع العمومي بأجرة شهر ونصف سنويا بالنسبة إلى جزء المصاريف الصحية التي سيتحملها المضمون الاجتماعي وأفراد عائلته. مكتسبات وتبقى النقطة المتعلقة بالحقوق المكتسبة من أهم النقاط التي مثلت جدلا واسعا خلال مراحل من مفاوضات المشروع. وقد تم الاتفاق على أن مشروع الاصلاح جاء لتحسين الخدمات الصحية المسداة لمختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين واتفقا بالتالي على المحافظةعلى الحقوق المكتسبة لكل القطاعات المعنية في مجال التغطية الاجتماعية. حوالي سبع سنوات استغرقها التفاوض بخصوص النظام الجديد للتأمين على المرض والذي وصفه البعض بمشروع القرن نظرا لأهمية الصحة بالنسبة إلى التونسي. المشروع الجديد ينتظر أن يشرع في تطبيقه بداية من غرة جويلية 2005 ليشمل عند انطلاقه 81 من المضمونين الاجتماعيين.