علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن يوم 9 جويلية الجاري سيكون يوما فارقا في تاريخ اتصالات تونس حيث من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن تحويلها من مؤسسة عمومية إلى شركة خفية الاسم. وسينهي هذا «الإعلان» بصفة قاطعة كل الأخبار التي كثر رواجها منذ أن صادق مجلس النواب عن مشروع قانون التحويل وسيضع حدا ل»أجواء الانتظار» التي عرفتها أروقة ومكاتب التيلكوم وتسببت مرات في توتير الأعصاب وتسريب العدد الكبير من الاشاعات حول مستقبل غامض للمؤسسة وللعاملين فيها. وأكدت مصادر مطلعة ل»الشروق» أن الاعلان الرسمي الذي سيتبع بصفة حينية باجراءات على غاية من الأهمية تتعلق أساسا بنسبة انفتاح رأسمال المؤسسة وحول طبيعة الأطراف المساهمة في الهيكلة الجديدة وأساسا على أسماء المشاركين في مجلس إدارة الشركة الخفية الاسم الجديدة، وحول النصوص الادارية والترتيبية المزمع ضبطها لتنظيم عمل الشركة الوطنية للاتصالات وتحديد مهامها وأدوارها وما إذا كانت ستحمل هذه النصوص الجديدة إمكانية للتفويت التدريجي في «المؤسسة» لاحقا عن التأسيس الفعلي مثلما يروج حاليا في عدة أوساط من قبيل الحديث عن «صفقة قادمة منتظرة» لبيع جزء كبير من رأسمال اتصالات تونس لشركة أجنبية (فرنسية). يذكر ان وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل أشار خلال مناقشة مشروع القانون في جلسة برلمانية سابقة إلى أن رأس مال اتصالات تونس يشهد انفتاحا جزئيا بقيمة 10 تسند إلى مؤسسات عمومية وهو ما يريده الطرف النقابي والعاملون بها كونها مؤسسة عمومية.