علمت «الشروق» أن اتحاد الشغل قرر عقد مجلس قطاعي يومي 15 و16 أفريل الجاري يهم قطاع البريد والاتصالات. وسيجمع هذا المجلس الذي يعتبر سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر الوطني الكتاب العامين للفروع الجامعية والنقابات الأساسية والنواب الأول للنيابات النقابية اضافة الى اعضاء جامعة البريد والاتصالات باتحاد الشغل وذلك لتدارس مستجدات القطاع ومشاغل الأعوان العاملين فيه. وذكرت المصادر «للشروق» أن عملية تحويل ديوان الاتصالات إلى شركة خفية الإسم وفتح رأسماله للاكتتاب العمومي ستكون على رأس النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس القطاعي المقبل، وذلك في اتجاه تأكيد رفض جامعة البريد والاتصالات المطلق لعملية التحويل. وكان مجلس النواب صادق خلال الأسبوع الفارط على مشروع قانون يقضي بتحويل الديوان الوطني للاتصالات الى شركة خفية الإسم وفتح رأسمالها للاكتتاب العمومي، وهو ما يقابله أعوان البريد والاتصالات بالرفض بدافع الخشية من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لعملية التحويل التي قد تفضي الى تسريح الأعوان والتأثير على مكاسبهم الاجتماعية واستقرارهم المهني بذريعة الضغط على كلفة الانتاج وتحقيق الأرباح والجدوى الاقتصادية. وترى جامعة البريد أنه كان من الأولى والأجدى تأهيل إدارة الديوان وليس تحويله إلى شركة خفية الإسم كما ترى أن عملية التحويل تمثل في الحقيقة أولى مراحل خوصصة الديوان التي نرفضها بشكل مطلق. وطالب السيد الهادي صميدة كاتب عام جامعة البريد والاتصالات في تصريح «للشروق» بالتوقف الفوري عن عملية التحويل لأنها حسب رأيه تهدد توازن الاقتصاد الوطني وليس فقط مصالح أعوان الاتصالات. وقال إن عملية التحويل وصدور القانون الخاص بها تم بشكل سريع جدا في حين كان يفترض اجراء استشارة وطنية موسعة حول الموضوع قبل الشروع في التطبيق. وقال أيضا إن رفضنا للتحويل ليس رفضا انطباعيا أو اعتباطيا وانما استندنا فيه إلى تجارب وأمثلة حية لعمليات تحويل دواوين ومؤسسات عمومية إلى شركات خفية الإسم ببعض البلدان المجاورة والأجنبية أدت الى انهيار هذه المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا بالكامل. وسيطرح المجلس القطاعي أيضا جملة من المسائل الأخرى أهمها تحسين خدمات تعاونية البريد وظاهرة المناولة التي لمست بعض الأنشطة الأساسية للقطاع. كما سينظر المجلس في أوضاع قسم تكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل الذين يطالبون بادمجاهم بديوان الاتصالات وفق مقتضيات قانون احداث الدواوين وفي مشاكل المؤسسات العاملة في القطاع مثل الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية المطالبة بمراجعة اتفاقية المؤسسة في اتجاه ضمان حقوق وامتيازات الأعوان.