معلوم أن الإمام الشافعي إنما كان صاحب جولة واسعة. وليست سعة جولته بسعة جولته في الأقطار فقط، ولكنها سعة جولة في الأقطار وسعة جولة في الأنظار. لأنه اتصل اتصالا شخصيا بالمذاهب العديدة المختلفة من الحجازية والعراقية معا. فقد اتصل بسفيان في مكة، واعتبر خليفته في رئاسة المذهب المالكي، واتصل بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بالمدينة اتصالا وثيقا متينا طويلا بعيد المدى، واتصل بصاحبي الإمام أبي حنيفة في العراق. وأطال المناظرة معهما والأخذ عنهما. وطال ما بينه وبين محمد بن الحسن رضي الله عنهما من الرد والجدل. واتصل بالأوزاعي في الشام، وروى عنه. واتصل بمذهب الليث بن سعد وإن لم يتصل بالليث ذاته في مصر. ثم استقر في آخر حياته في نفس تلك البيئة، وأصبح إمام مصر ووارث الليث بن سعد في إمامته على البيئة الفقهية في مصر. وبذلك فإن الإمام الشافعي يعتبر دارسا لمختلف المذاهب عن كثب، ويعتبر مناظرا لها مناظرة عملية فقهية إيجابية عميقة، تتناول الأصول أولا ثم تتناول الفروع العملية ثانيا. وكان من نتيجة هذه المناظرة بين المذاهب، ومن نتيجة سعة رحلته، ومن نتيجة سعة روايته للحديث، بقطع النظر عن درجاته، وبقطع النظر عن شروطه فيه، أن وقف موقف الإنكار على طريقة كان يراها متجلية في المذهبين المالكي والحنفي، وهي طريقة إلغاء الأحاديث أحيانا لتقديم غيرها من الأدلة عليها، وعلى ذلك بنى مجادلاته الشهيرة مع المالكية والحنفية معا. ثم اتجه إلى منهج بنائي إيجابي وهي طريقته في الجمع بين مختلف الحديث، والتزامه أن لا يمكن تقديم دليل على حديث ولو كان حديثا آخر إلا إذا ردّ باعتبار كونه حديثا غير مقبول، وأجرى على ذلك منهجه الاجتهادي، وبنى على ذلك جميع مناظراته مع المذاهب المختلفة التي تناظر معها وخاصة مع المالكية والحنفيّة. الإمام أحمد بن حنبل: ثم كان الامام أحمد بن حنبل متكونا بالإمام الشافعي في بغداد. وكان اتصاله به والتزامه له ومشايعته لمذهبه، في الإنكار على المغرقين في النظر الذين يرجحون الأدلة النظرية على الأدلة الأثرية من فقهاء المدينة، وفقهاء بغداد، أمرا تكون عليه الإمام أحمد بن حنبل ثم زاد فيه غلوا في النزعة الأثرية على الإمام الشافعي، حتى انتهى إلى ما أشرنا إليه بالأمس من أنه يرى أن خبر الآحاد حجة يقينية لا ظنية، وأن الاجماع الذي يرجعه إلى الرأي لا يكون حجة إلا إذا كان إجماع الصحابة لا غير الصحابة من فقهاء العصور الموالية. وبذلك أصبح المذهب الحنبلي أشد المذاهب التي تعتبر مذاهب أثرية في التصرف في معنى الأثرية، فاعتبر مقابلا في الطرف للمذهب الحنفي وأصبحت المذاهب الأربعة مرتبة على هذه الصورة ابتداء بالحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي أعني ابتداء من النظر على نسبة ما يقوي النظر في كل مذهب من المذاهب وما يظنّ. وكان الإمام داود بن علي الاصفهاني وإن كان تابعا لمنهج أحمد بن حنبل، زائدا إغراقا في المعنى الأثري ضرورة أنه عطل أكثر صور القياس التي يقول بها أحمد بن حنبل. فأصبح العراق بذلك مجالا للتناظر بين الطريقتين: الطريقة التي تعتبر متوغلة في النظر وهي الحنفية، والطريقة التي تعتبر متوغلة في الأثر وهي الحنبلية، واستمر المذهبان الآخران من المذاهب الأربعة بين هذين المذهبين الغاليين، فكان المذهب المالكي أقرب إلى الأول وهو المذهب الحنفي. وكان المذهب الشافعي أقرب الى الرابع وهو المذهب الحنبلي. ولكن حدثا خارجا عن علم الفقه نشأ إلى جنب علم الفقه فاتصل به وأثر فيه تأثيرا بعيدا، وذلك هو الخلاف الذي اشتد واستفحل في مجال علم الكلام بين المعتزلة وأهل السنة.
