كانت المذاهب تنظر الى المذهب الحنفي باعتبار كونه مذهب رأي ونظر. وكان المذهب الحنفي ينظر الى المذاهب الاخرى باعتبار كونها مذاهب رواية أو حديث. وكان الناس أيضا يشعرون بهذه التفرقة حتى شاع في إطلاقهم لفظ «الحجازي» ولفظ «العراقي» مترادفين، كما ورد ذلك في مقامات عديدة منها مقامات الجد ومنها مقامات الهزل. عنصران أساسيان: وهذا المعنى الذي كان مشعورا به هو معنى في ظاهره يكاد يتنافى مع الاصل الذي بنينا عليه بحثنا أولا وبدأنا به. وهو أن كلا من هذين العنصرين، الأثر والنظر، إنما هو ضروري لكل اجتهاد. فلا ينبغي أن ننظر الى الامر على ظاهره، وأن نعتقد أنه من الجائز أن يكون الفقهاء الذين اعتبروا أهل رأي بمعزل عن الأثر، ولا أن نعتبر الفقهاء الذين اعتبروا أهل حديث بمعزل عن النظر. نعم إن الامر يرجع الى تصنيفهم كما هو الواقع داخل هذين الصنفين، باعتبار أن أحد الصنفين هو الصنف الذي يكون للعمل الاثري عنده غالبية نسبية على العمل النظري وأن الصنف الآخر بالعكس هو الذي يكون للعمل النظري عنده غالبية نسبية على العمل الاثري. فإذا رجعنا الى الاصول المتفق عليها وهي أصول الفقه الاربعة: الكتاب والسنّة والاجماع والقياس، ثم رجعنا الى الاصول المختلف فيها بين المذاهب مثل عمل أهل المدينة والاستحسان، فإننا نرى أن كل أصل من هذه الاصول لابد من أن يكون راجعا بطريق قريب أو بعيد الى اعتبار الامرين: الأثر والنظر. وإنما يتصنف الفقهاء في هذا أصنافا باعتبار أننا إذا استقصينا التفريع الفقهي في كل مذهب من المذاهب، فإننا نجد الفروع في بعض المذاهب جانحة الى جانب النظر أو الأثر أكثر من جنوحها الى الجانب الآخر، وإنما تشترك كلها في هذا المعنى بحيث أنه لا يمكن أن ينفصل فقيه عن عنصر النظر، ولا يمكن أن ينفصل فقيه عن عنصر الأثر. وإذا كان الفقهاء مرتبين بهذا الاعتبار شقين متقابلين، وكان أحد الشقين لا يشتمل تقريبا إلا على مذهب واحد من المذاهب الاربعة، التي هي موضوع بحثنا ومحل دراستنا فإن الشق الآخر وهو شق الأثر يشتمل في نظر أيمته الى أنفسهم والى بعضهم مع بعض وفي نظر الناس اليهم يشتمل على الثلاثة الاخرى من المذاهب الاربعة التي هي المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فما من مذهب من هذه المذاهب إلا وهو معتبر نفسه مذهب أثر لا مذهب نظر، والناس يعتبرونه كذلك مذهب أثر لا مذهب نظر. واعتبرت هذه الكتلة من المذاهب الثلاثة الكتلة الحجازية بقطع النظر عن كونها حجازية في الحقيقة أو غير حجازية، لأن المنهج الذي يكون للعمل الاثري غالبية نسبية فيه على العمل النظري إنما يعتبر منهجا حجازيا جامعا للحجازي وغير الحجازي. ولكن المذاهب الثلاثة التي اجتمعت في كونها حجازية أثرية، في مقابلة المذهب العراقي النظري، إنما كانت في داخل تصنيفها هذا متفاوتة في المعنى الذي صنفت به في الصنف الاثري. فلما كان معنى الاثرية كما قلنا معنى يرجع الى الغالبية النسبية في إعمال العنصر الاثري على العنصر النظري، فإن هذه النسبة كانت متفاوتة بين المذاهب الثلاثة بحسب طرائق استدلالها فيما يرجع الى الأدلة المتفق عليها، التي هي الاصول الاربعة والادلة الاخرى المختلف فيها التي سماها الإمام الغزالي في «المستصفى» الاصول الموهومة. فكان المذهب المالكي معتبرا بالنسبة الى هذه المذاهب الثلاثة أقربها الى الرأي. وكان المذهب الشافعي معتبرا أكثر توغلا في المنهج الاثري من المذهب المالكي. وكان المذهب الحنبلي معتبرا أكثر توغلا في المنهج الاثري من المذهب الشافعي الذي هو أوغل في المذهب المالكي في ذلك. فأصبح ترتيبها على هذه الصفة، بحسب قوة الغالبية النسبية للعمل الاثري فيها المتفاوتة فيما بينها، فأكثرها أثرية هو المذهب الحنبلي ويليه في ذلك المذهب الشافعي ويليه المذهب المالكي.
