كيف ستتم تسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين في البلديات وهل سيكون لعملة البلديات قانون أساسي خاص بهم على غرار الأسلاك الخصوصية الأخرى؟ وما هي المشاكل التي يعانيها عملة البلديات؟ كل هذه الأسئلة طرحتها «الشروق» على السيد نصر سالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديين موضحا بذلك عددا من النقاط والمسائل التي تهم الآلاف من عملة البلديات. كيف ستتم تسوية وضعية أعوان الحضائر؟ لقد أقرّت كل المناشير الصادرة عن وزارة الداخلية والمشار إليها تباعا عدد 29 بتاريخ 20 أفريل 1994 وعدد 14 بتاريخ 29 مارس 1995 وعدد 19 بتاريخ 10 أفريل 1955 وعدد 27 بتاريخ 21 أوت 1998 وخاصة المنشور عدد 47 المؤرخ في 29 نوفمبر 1999 والتي نصّت بالخصوص على: 1) تجميد انتداب هذا الصنف من العملة بالصيغة المعمول بها حاليا وذلك بداية من سنة 2000. 2) وذلك بتسوية وضعياتهم الإدارية عن طريق التعاقد إلا أن جلّ البلديات لم تقم بتطبيق هذه المناشير ولازالت إلى غاية هذا التاريخ، تقوم بانتداب هذا الصنف من العملة ما بعد تغطية اجتماعية سنة 2000 بأجرة رمزية لا تتعدى 4800د في اليوم بالرغم من أنهم يقومون بأعمال يومية وبصفة مسترسلة دون انقطاع ما بعد سنة 2000 إلى غاية هذا التاريخ، وهو ما يتخالف وأحكام المناشير الصادرة في الغرض وحيث أن هذا العدد يشهد يوميا تزايدا في عددهم يحسب بالآلاف مما خلق في نفوسهم شعورا بالاحباط لعدم تسوية وضعياتهم على غرار زملائهم المنتدبين قبل سنة 2000، وبالرغم من عقد جلسة عمل بوزارة الداخلية في هذا الإطار، غير أن هذا المشكل يتطلب تدخل كلّ الأطراف المعنية لحله جذريا وكلنا أمل وننتظر بكل شغف لفتة كريمة من لدن سيادة رئيس الجمهورية لتسوية هذا الملف نهائيا والامتناع مستقبلا عن مثل هذه الانتدابات العشوائية. ما هي أهم المشاكل التي يعانيها العون البلدي؟ رغم ما يقدّمه العامل البلدي من خدمات جليلة لفائدة المجموعة الوطنية سواء بالليل أو بالنهار بالصيف أو الشتاء للإحاطة بالمواطن أينما كان من نظافة وعناية بالبيئة والمحيط بهدف توفير حياة كريمة لكل المواطنين في مدن نظيفة يستطاب فيها العيش واللامبالاة والنظرة الدونية بالأخص من المسؤول البلدي أو المواطن، ومن أهمّ هذه المشاكل: عدم عرض العملة على طبيب الشغل، عدم توفير لوازم العمل الضرورية كالزي الخاص والأخذية والجوارب والأقنعة والمعاطف وعدم مراعاة جانبي الوقاية والسلامة المهنية طبقا للمناشير الصادرة في الغرض. عدم تطبيق الوسائل الصحية كتزويد الورشات البلدية بالأدواش بأماكن حفظ الأدباش وتزويد جرارات رفع الفواضل بأغطية واقية. عدم تلقيح العملة من الأمراض المهنية. كثرة التعرض لحوادث الشغل اليومية نتيجة عدم مبالاة البلديات بالجانب الوقائي وبالأخص تعهد وصيانة الأسطول السيار لمصالح التنظيف، وأصبح قطاع البلديات يحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث الشغل وهو ما يتسبب في إهدار لأيام عمل إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لذلك. عدم فتح آفاق الترقية المهنية في الصنف. هل سيصدر قانون أساسي خاص بعملة البلديات؟ أعدّت الجامعة العامة للبلديين مشروع قانون أساسي خاص بالعملة البلديين وأحالته على سلطة الاشراف ووزارة الداخلية بتاريخ 7 فيفري 2007 والتي أحالته بدورها إلى الوزارة الأولى الإدارة العامة للوظيفة العمومية بالموافقة وأصل التفاوض بشأنه غير أنه وإلى غاية هذا التاريخ لم يقع إشعارنا بابتداء التفاوض مع الأطراف المعنية لذا نطالب بالإسراع بفتح باب التفاوض الذي طال أكثر من اللازم. مراجعة منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية: التي أحدثت ابتداء من غرّة جويلية 1991، وتعوض هذه المنحة منحة خطر العدوى التي أحدثت سنة 1981 بمقدار 10 دنانير وتشتمل: العملة بالمصالح الصحية للعلاج والوقاية المكلفين بالتطهير وجمع الفواضل المباشرين بحديقة الحيوانات المكلفين بمقاومة الحيوانات السائبة المختصين في الاصلاح والاعتناء بآليات نقل الفواضل العملة المباشرين بالمسالخ والمقابر. إن العامل البلدي يستحق كل العناية والتشجيع نظرا للأعمال التي يقوم بها، وهذا ما يعرفه كل شرائح المجتمع، لذا نحن عازمون بعد العيد إنشاء اللّه ومع الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية على الدخول في المفاوضات مع الوزارة الأولى مهما كلفنا من تضحيات. أخيرا أشكر كل الاخوة الذين وقفوا معنا مدّوا إلينا يد المساعدة خاصة الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي دائما يقف وراء هذا القطاع بكل وسائل التشجيع.