دفاعا عن مصالحهم ، وطلبا لحقوقهم كان من المقرر ان ينفذ الآعوان البلديون يومي 1 و2 سبتمبر الجاري اضرابا قطاعيا اصدرت برقيته الجامعة العامة للبلديين بتفويض من الهيئة الإدارية يوم 21 أوت المنقضي . وقد سارعت وزارة الاشراف والداخلية والتنمية المحلية الى ردّ الفعل بتعيين جلسة عمل طال انتظارها مع البلديين وهوما تم فعلا يوم 29 أوت المنصرم بمقر الوزارة. مع السيد المنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجامعات المحلية وقد حضر هذه الجلسة الاخوة علي بن رمضان والمنصف الزاهي عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل فضلا عن السادة مختار الهمامي المدير العام للجامعات المحلية بوزارة الداخلية وكمال عمران المتفقد العام بوزارة الشؤون الاجتماعية كما حضرها الاخوان الناصر السالمي كاتب عام الجامعة العامة للبلديين وعبد العزيز الحباشي عضو الجامعة ، وقد دارت هذه الجلسة حول أربع نقاط أساسية وهامة طال انتظار البلديين لحلول خاصة بها . أما النقطة الاولى والمتعلقة بمشروع نظام أساسي خاص بسلك العملة، فقد تم الاتفاق على تكوين لجنة لدراسة هذا الأمر والتفاوض حوله اثر شهر رمضان بعد ان اعربت الوزارة عن موافقتها المبدئية على هذا المشروع خاصة وأن الجامعة كانت قد تقدمت به الى الوزارة منذ فيفري 2007 دون حدوث أي تقدم . أما في النقطة الثانية والمتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر فقد تم الاتفاق على تكليف السيد مدير الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية باصدار منشور جديد في الغرض يتم توجيه الى السادة الولاة والسادة رؤساء البلديات على أن تتم متابعته بدقّة ورصد الحالات المتخلفة من الأعوان الذين انتدبوا قبل سنة 1999 ولم تسوّ وضعياتهم ، كما تم الاتفاق على التنبيه على البلديات بايقاف كل من فاق عمره 65 سنة عن العمل بالحضائر واحالة ملفاتهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التمتع بمنحة الشيخوخة . أما بقية العملة في الحضائر المنتدبين بعد سنة فإنهم ينتظرون لفتة كريمة من لدن رئيس الجمهورية من أجل تسوية وضعياتهم بشكل جذري أسوة بزملائهم السابقين. النقطة الثالثة التي تم نقاشها خلال جلسة العمل هذه تعلقت بموضوع تنقيح القانون الاساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، وقد أفادنا الأخ الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين أنّ هذا القانون يشمل 438 عون منهم 370 منشط تطبيق و68 منشط رياض أطفال ، وقد وقع الاتفاق على ارسال قائمة بأسماء ال 68 منشط للوزارة الأولى للترقية بعنوان سنة 2008 من أجل استكمال تدرجهم في ما هو متاح حاليا من ترقيات ليصبحوا منشطات ومنشطي تطبيق، إذ لم يبق مثلما افادنا الأخ السالمي من الرياض البلدية سوى 57 روضة في كامل تراب الجمهورية فبعد ان أغلقت بعض الرياض أبوابها وتم الحاق منشطيها بأعمال إدارية في البلديات. وقد تقرر في هذه الجلسة امكانية عودة من يرغب منهم في ذلك الى الوزارة الأصلية مع اقتراح من السيد كاتب الدولة بإمكانية ادماج هؤلاء المنشطات والمنشطين في سلك الوظيفة العمومية وتنظيرهم والتفاوض في شأنهم مع الوزارة الأولى وفتح آفاق ترقياتهم . النقطة الأخيرة المهمة أيضا في هذه الجلسة هي نقطة مراجعة المنحة البلدية لحفظ الصحّة ورفع الفواضل المنزلية، وقد وقع الاتفاق المبدئي حول مراجعتها والزيادة فيها خصوصا وأنها قد أحدثت منذ سنة 1980 وهذا في انتظار أن تكمل الوزارة الأولى باقي الاجراءات . وهكذا تقرر تأجيل الاضراب في انتظار ان ينال البلديون بعضا من حقوقهم الغائبة التي أثّرت سلبا على واقعهم الاجتماعي والمعيشي .
