قدّم التجمّع الدستوري الديمقراطي قائماته لتشريعية 2009، وعلى الرغم من أنّ كافة أعضاء هذه القائمات يتّجهون على قدر المساواة لولوج القبّة البرلمانية إلاّ أنّ رؤساءها يظلون في منزلة ومكانة تضعهم في واجهة مختلف أطوار العملية الانتخابيّة وعلى اعتبار ما درج عليه التجمّع أيضا خلال الفترات البرلمانيّة الفارطة من تعيين عدد من رؤساء قائماته التشريعيّة لرئاسة مختلف اللجان البرلمانيّة. ومن الممكن أن تُعطي قراءة أوليّة للتغيّرات الحاصلة على رئاسة القائمات التجمعيّة بين سنتي 2004 و2009 بعض الملامح عما يدرسه التجمّع للفترة المقبلة ، وأوّل ما يسترعي الانتباه هو النسبة المرتفعة جدّا للتجديد على مستوى رئاسة القائمات حيث نجد أنّ الحزب الحاكم اختار الإبقاء على تسعة رؤساء قوائم فقط بين الموعدين (فؤاد المبزّع، شرف الدين قلوز، خالد بن طاهر، لزهر الضيفي، علي بن الحفصي الجدي، صحبي القروي، الطاهر المسعودي، حبيبة المصعبي) وهذا ما يعني أنّ نسبة التجديد على هذا المستوى تفوق النسبة العامة للتجديد في كامل القائمات.وينتظر أن يكون لهؤلاء دور بارز في تركيبة مكتب مجلس النواب للفترة النيابية 2009-2014 سواء بالنسبة لرئاسة المجلس المرتقب إسنادها بحسب ما يروج في الأوساط التجمعيّة والسياسيّة للسيّد فؤاد المبزّع ونائبي الرئيس ورؤساء اللجان. وفي مقابل صعود عدد من أعضاء قائمات الحزب في الانتخابات الفارطة إلى مستوى رئاستها هذه المرّة وذلك لاستثمار ما لهم من تجربة على امتداد الفترات الماضية، فقد أدمج الحزب الحاكم عددا هاما من الأسماء الجديدة والّتي تدخل الأجواء التشريعيّة لأوّل مرّة ومن الباب الكبير عبر التواجد في رئاسات قائمات لعدد من الدوائر الانتخابية هي: بن عروس، تونس 1،المنستير، المهدية ، تطاوين ، قبلي، قفصة ، القصرين ، صفاقس2). كما سجّلت رئاسة قائمات التجمّع خروجا مدوّيا ونهائيا (إن صحّ التعبير) من الفضاء التشريعي لأسماء بارزة على غرار النائب الأوّل لرئيس المجلس السيّد عفيف شيبوب ورئيس لجنتين برلمانيتين هما عبد الرحمان البوحريزي وفؤاد القرقوري إلى جانب أسماء أخرى على غرار محمّد الهادي الوسلاتي ومحمّد كمال الخلفي ويوسف الرمادي وعبد الباقي باشا والتيجاني الحدّاد وعامر البنوني والهاشمي العامري. وفي ما يلي جدول يُبرز أهم هذه المعطيات المتعلّقة برئاسة قائمات التجمّع بين فترتين نيابيين: ومن المؤكّد أنّ مثل هذه التغييرات لها عدّة مؤشرات ودلالات خاصة في انسحاب رؤساء قائمات مرّة واحدة من الفضاء التشريعي حيث لم يتعوّد التجمّع على التفريط في كفاءاته ومن المرجّح أن تكون للأسماء المنسحبة فضاءات أخرى سياسية وربّما ديبلوماسيّة للنشاط ومواصلة العطاء، كما أنّ ادماج روح جديدة في السلطة التشريعية من شأنه أن يُعطي انطباعا بارزا بخصوص تطلعات الحزب الحاكم للفترة المقبلة من حيث حجم الرهانات والتحديات المطروحة.
