لندن القدسالمحتلة (وكالات): نجا وزير الحرب في حكومة الاحتلال الاسرائيلي إيهود باراك من اعتقال محرج في لندن على خلفية الاتهامات التي تلاحقه وتحمّله مسؤولية ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث اعتمدت الخارجية البريطانية بند الحصانة الديبلوماسية الذي أنقذ باراك. واعتبرت الصحف الاسرائيلية الصادرة أمس ان محاولة اعتقال باراك تفتح أمام اسرائيل جبهة جديدة وهي جبهة القانون الدولي ومصير كبار الجنرالات الاسرائيليين الذين شاركوا في الحروب ومعهم ايضا آلاف الضباط والجنود الذين قد يتعرضون للاعتقال بسبب جرائم الحرب. ومضت صحيفة «جيروزاليم بوست» افتتاحيتها لمحاولة اعتقال باراك في لندن، معتبرة ان هذه المحاولة هي إطلاق لحرب استنزاف ضد إسرائيل. وأنشأت الصحيفة تقول تحت عنوان «حرب استنزاف» إن الطلب الذي تقدّم به محامون فلسطينيون للمحكمة البريطانية في لندن لاعتقال باراك بدعوى مسؤوليته عن تنفيذ جرائم حرب خلال حملة «الرصاص المصبوب» تمثل بداية حرب استنزاف قضائية ستدور رحاها مستقبلا ضد إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضافت الصحيفة ان الفلسطينيين ومعهم منظمات لحقوق الانسان سيشهرون نتائج تقرير لجنة «غولدستون» سلاحا فتاكا من شأنه ان يؤدي الى عزل اسرائيل وربما أيضا الى محاكمة مسؤولين اسرائيليين كبارا أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ومضت الصحيفة تقول انه «على الرغم من ان محاولات مشابهة قد جرت في السابق فإن قوانين اللعبة تغيّرت هده المرّة، فقد تلقى مقدّمو الدعوى دعما من تقرير لجنة غولدستون. وأشارت الصحيفة الى ان الخارجية الاسرائيلية أثنت على موقف الخارجية البريطانية واعتماد بند الحصانة الديبلوماسية مما مكن باراك من النجاة من اعتقال محرج. وحذّرت الصحيفة من ان وقوف الخارجية البريطانية الى جانب باراك قد لا يتكرر حيث من غير المنتظر ان تتصرف كافة الدول مع اسرائيل كما تصرّفت بريطانيا. وأشارت الصحف الاسرائيلية الى التحذيرات الجديدة الموجهة الى الضباط والجنرالات الصهاينة بالحيطة قبل السفر الى الخارج خوفا من ملاحقتهم من قبل عائلات شهداء وجرحى فلسطينيين يعيشون في أوروبا. وكشف صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية من جانبها ان باراك يعتزم تشكيل لجنة لفحص الاتهامات الواردة في تقارير دولية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي وممارساته خلال العدوان الأخير على غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في أجهزة الأمن الاسرائيلي ان تل أبيب ترى ان تشكيل هذه اللجنة ونشر تقرير اسرائيل من شأنه ان يزيل خطر أوامر الاعتقال والملاحقة ضد كبار الضباط الاسرائيليين. واعتبر المراسل السياسي للصحيفة ان معركة الردّ الاسرائيلي على تقرير لجنة غولدستون يرتقي درجة بقرار باراك.
