ذكرت مصادر بريطانية أمس أن افراد المؤسسة الأمنية والسياسية الاسرائيلية و على رأسهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت مهددون بالاعتقال والملاحقة القضائية في كل العواصم العالمية وخاصة لندن على خلفية ما تضمنه تقرير القاضي ريتشارد غولدستون من اتهامات بالضلوع في جرائم حرب خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة. وقالت مصادر اعلامية متطابقة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت وكافة الطواقم السياسية يواجهون احتمال التعرض للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في حال قاما بزيارة بريطانيا. الملاحقة القضائية واضافت ان محامين بريطانيين من بينهم دانيال ماكوفر يعكفون على توسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في اي مكان من العالم وبشكل يقوّض الحصانة القضائية التي يتمتع بها المسؤولون الأمنيون والسياسيون الصهاينة. ونقلت الجهات الاعلامية ذاتها عن المحامين قولهم ان الساسة الصهاينة انتهكوا معاهدات جنيف خلال عملية «الرصاص المسكوب» التي شنتها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة مشيرين الى ان هذا التوجه القانوني تلقى دفعة قوية بعد صدور «تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون» واوضح الحقوقيون في هذا السياق ان مقاضاة الصهاينة امام المحاكم البريطانية ما تزال القائمة رغم عدم نجاح محامين بريطانيين وفلسطينيين في الحصول على مذكرة اعتقال بحق وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك. وأكدوا ان التوجه القضائي يحتاج الى اختبار في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وذات يوم سيرتكب هؤلاء الصهاينة خطيئة التنقل الى البلد الخاطئ ويواجهون فيه ملاحقة قانونية صارمة. وأشار القانونيون الى ان العمل جار حاليا مع طواقم حقوقية اخرى لتوسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والتي لم تقتصر على فلسطين بل ستنسحب على رواندا وافغانستان. وفي نفس الاطار، اقرت مصادر في الخارجية الاسرائيلية بامكانية اعتقال نائب وزير الخارجية داني ايالون المتواجد حاليا في بريطانيا على خلفية دوره في عدوان غزة. وابرزت صحف بريطانية ان السفارة الاسرائيلية في لندن قررت تشديد الحراسة على ايالون بعد ان تظاهر العشرات على زيارته لبريطانيا حرب اممية وبالتوازي مع هذه التحركات القانونية بدأت تل أبيب في التحضير لما سمتها بالحرب الأممية - في مجلس الأمن والقاضية باحباط التصويت لصالحه في المنتظم الأممي. وكشفت مصادر اعلامية اسرائيلية عن سعي تل أبيب المحموم الى ان ترفع بيكين وموسكو «الفيتو» في وجه التقرير كي يصوّر الرفض على انه دولي وليس ثنائي فقط بينها وبين واشنطن واضافت ان الحكومة الاسرائيلية التقت امس مع زعيمة المعارضة تسيبي ليفني التي دعت روسيا بدورها الى رفض تحويل التقرير الى مجلس الأمن التابع لهيئة الأممالمتحدة. وبينت ان تل أبيب تستعد لرد اعلامي وسياسي ودولي وقانوني على التقرير الذي ادانها باقتراف جرائم حرب خلال عدوان غزة على حد زعمها.