كشف موقع إخباري عبري أنّ محاميا إسرائيليا يُدعى دانيال مكوبر يطارد قادة الاحتلال في المحاكم البريطانية والدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين منذ سنوات في وقت تبدي أوساط إسرائيلية خشيتها من تحوّل بريطانيا الى أرضية خصبة لمحاكمة قادة الاحتلال. وحسب موقع «المستوطنين 7» فقد كرّس المحامي الاسرائيلي مكوبر سنوات طويلة لجمع أدلّة تدين قادة اسرائيل حتى قبل العدوان على غزّة متورطين في جرائم حرب، عبر نصب كمائن لهم في العواصم الأوروبية لاعتقالهم. وهاجرت أسرة مكوبر الشيوعية من إسرائيل الى بريطانيا بعد حرب 1967 بسبب معاناة الشعب الفلسطيني، وابتعدت الأسرة عن كل شيء يمت لليهود ولاسرائيل بصلة واقتربت من الفلسطينيين. ووفقا للموقع يحاول مكوبر منذ سنوات طويلة محاكمة قادة جيش الاحتلال قبل العدوان على غزة لاعتقالهم في المحاكم الدولية، وقد دعا مكوبر الذي يمثل نشطاء لحقوق الإنسان قدموا دعاوى ضد قادة الجيش الاسرائيلي الى اعتقال قائد هيئة الأركان العسكرية غابي أشكينازي فورا في أي مدينة أورووبية ينزل بها. وفي هذا السياق قالت صحيفة «معاريف» العبرية: «إن بريطانيا تحولت الى أرضية قضائية خصبة لتقديم الشكاوى ضد ضباط وسياسيين إسرائيليين على خلفية مشاركتهم في معارك وأعمال حربية ضد الفلسطينيين». وأضافت الصحيفة في عددها الصادر أمس، أنه منذ أشهر طويلة تقوم مستويات سياسية اسرائيلية رفيعة المستوى بالعمل أمام البرلمان البريطاني من أجل تغيير تشريع قانوني بريطاني يسمح بسهولة محاكمة المسؤولين الاسرائيليين في ما يتعلق بتقديم شكاوى ولائحات اتهام ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين في الماضي والحاضر. من جانبها، أبدت الحكومة البريطانية تفهما للضائقة الاسرائيلية والواقع المعقد الذي نشأ عقب الشكاوى الكثيرة التي قدمت للمحاكم البريطانية ووعدت بريطانيا الحكومة الاسرائيلية بمنع محاكمة المسؤولين الاسرائيليين إلا أن الحكومة البريطانية تراجعت عن وعدها وعادت لتؤكد انه من المستبعد إجراء تغيير مثل هذا الواقع. وأشارت «معاريف» الى أن عدم مساعدة بريطانيا لاسرائيل في هذا الموضوع يرجع الى أن بريطانيا تعيش حالة انتخابات، لعدم رغبة الأحزاب البريطانية إغضاب الجمهور البريطاني عشية الانتخابات. وذكرت الصحيفة الاسرائيلية أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قد عاد مؤخرا من زيارة الى لندن حيث شعر (أيالون) بعد عودته من هناك أن هناك خطورة تواجه الشخصيات الإسرائيلية حتى أيالون نفسه التي وضعت على دائرة الاستهداف القضائي، إلا أن الصحيفة تحدثت أنه في النهاية لم يقدم أي من المسؤولين الإسرائيليين الى المحاكمة أو التحقيق في بريطانيا. وستناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من نوفمبر المقبل تقرير «غولدستون» الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة. وقالت رئيسة حزب «كاديما» الاسرائيلي تسيبي ليفني ان المهم أن تمنع تل أبيب وصول التقرير الى مجلس الأمن.
