اتصلنا من المكتب الموسع لنقابة الصحفيين بالبيان التالي: «على إثر تواصل رفض الزميل رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعوة المكتب التنفيذي الموسّع إلى الانعقاد رغم الأزمة التي تعيشها النقابة، وبقاء الكثير من الملفات الهامة للصحافيين دون حلول، وبروز عديد القضايا الحيوية، وإمضاء عريضة سحب ثقة أكثر من نصف المنخرطين من المكتب التنفيذي، وتثبيت استقالة رابعة في صفوف المكتب التنفيذي، واجتماع ما تبقّى من أعضاء المكتب التنفيذي بدون توفر النصاب القانوني، واتخاذ قرارات لم تعرض على المكتب التنفيذي الموسع مثلما يفرض على ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي، ومواصلة المناورة والمماطلة والمغالطة وتزييف الحقائق من أجل البقاء الشكلي الذي لا منفعة منه للصحافيين، على إثر ذلك عقد المكتب التنفيذي الموسع يوم الإثنين 06 جويلية 2009 في منتصف النهار اجتماعا طارئا بدعوة من ثلثي أعضائه عملا بالفصل 38 من النظام الداخلي للنقابة. وقد وجهت دعوة ممضاة من قبل 17 عضوا في المكتب التنفيذي الموسع إلى الزميل رئيس النقابة وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، ودار الاجتماع في مقر النقابة بمشاركة الزميلات والزملاء الممضين أسفله وبغياب الزميل رئيس النقابة والأعضاء الأربعة المتبقين في المكتب التنفيذي. ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع ما يلي: - ان تغيب رئيس النقابة والأعضاء الأربعة عن هذا الاجتماع وعن اجتماعي يومي 13 و30 جوان هو اخلال بمسؤولياتهم في صلب النقابة يحتم على المكتب التنفيذي الموسع اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ النقابة من الانحلال والشلل التام بعد أن أصبح المكتب التنفيذي لا هم له سوى تنفيذ مآربه الخاصة والتضحية بمصالح الصحافيين. - إن النقابة منظمة مستقلة لا ينبغي أن يكون لها أي هدف سوى خدمة مصالح الصحافيين التونسيين بمقتضى قانون الشغل التونسي، لذلك فهي مدعوة باستمرار إلى الإنجاز ورفع مكانة الصحافيين وتحقيق طموحاتهم المهنية والمادية والمعنوية وهو ما فشل فيه المكتب التنفيذي الحالي وما ينبغي تداركه بأوسع وقت ممكن. وأمام إصرار رئيس النقابة ومن تبقى من الأعضاء على مواصلة الاستخفاف بإرادة الصحفيين والهياكل الشرعية للنقابة وقانونها الأساسي والأهداف التي بعثت من أجلها والتخلي عن مسؤولياتهم كأعضاء بالمكتب التنفيذي الموسع، إضافة إلى تعمدهم التلاعب بمسؤولية إسناد الانخراطات لسنة 2009 والتمادي في التحايل على الإجراءات والآجال والمناورة بمحاولة تمرير مصالحة مماطلة غايتها الأساسية التشبث بالكراسي والهروب من الاستحقاقات القانونية والأخلاقية. وحرصا على الاضطلاع بمسؤولياتنا الشرعية تجاه زملائنا الصحفيين وبناء على: - عريضة إقالة المكتب التنفيذي الواردة على النقابة بتاريخ يوم 26 ماي 2006. - ثبوت شغور بالمكتب التنفيذي تجاوز ثلاثة أعضاء وذلك وفقا لأحكام الفصل 39 من القانون الأساسي للنقابة نعلن: أولا: الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 أوت 2009 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة. ثانيا: إعلان أن المكتب التنفيذي أصبح منحلا وأن ما تبقى فيه من أعضاء لم تعد لهم أيّة صفة لاتخاذ أي قرارات ذات طابع قانوني سواء فيما يتعلق بالمنخرطين أو الهياكل أو المؤتمر وأن كل تلاعب أو تجاوز يحملهم كامل المسؤوليات القانونية. ثالثا: دعوة الأعضاء الأربعة المستقيلين إلى الالتحاق بالمكتب التنفيذي وتحمل مسؤوليتهم مع بقية الأعضاء في التسيير العادي والاعداد المادي للمؤتمر طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي. وإذ نؤكد أسفنا على ما آلت إليه الأمور داخل نقابتنا فإننا نهيب بجميع زميلاتنا وزملائنا الصحافيين الى الالتفاف حولها والتمسك بوحدتهم واستقلاليتهم من أجل تحقيق مطالبهم والنهوض بمكانتهم، ونناشد كافة هيئات المجتمع المدني وجميع أطراف قطاع الاعلام الوقوف إلى جانب الصحفيين لتجاوز هذه الأزمة العابرة، كما ننوه بالموقف الحيادي الذي اتخذه الاتحاد الدولي للصحفيين تجاه هذا الوضع. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين». النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي الموسع تونس - مقر النقابة 6 جويلية 2009
