يمثّل القضاء العادل والناجز أحد أبرز مكوّنات المشروع المجتمعي لتونس العهد الجديد، إذ يعمل على ترسيخ قيم العدل وحقوق الانسان ويشيع الأمان والطمأنينة في النفوس ويوفر كل ممهّدات الاستقرار والرفاه والاتجاه والتفرّغ للعمل والانتاج لتحقيق النماء. وحظي القضاء ومنظومة العدالة خلال عقدي التغيير بمكاسب متعدّدة تراكمت بحرص من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يترك فرصة ومناسبة لدعم استقلالية القضاء وتطوير وسائل عمله واعطاء الدفع المنتظر للعاملين به عبر تحسين ظروف العمل والتقاضي. ويدرك أهل القضاء والمهن المساعدة له حجم التغيير والتطوير الذي شهدته منظومة القضاء والتشريع خلال السنوات وهو تحوّل يلمسه المتقاضون وعموم المواطنين بصفة عامة. وزارة العدل وحقوق الانسان والمؤسسات العائدة إليها، وبهدي من رئيس الدولة، تحوّلت الى ورشات مفتوحة لتطوير ترسانة التشريعات الوطنية لتواكب التحوّلات التي يعيشها المجتمع التونسي وكذلك المستجدّات الدولية ولتوسيع سقف حقوق الانسان والحريات العامة، ولمزيد توفير الضمانات للمتقاضين، بمن في ذلك الذين زلّت بهم القدم واخطأوا في حق المجتمع. وسيتذكر المتابع النزيه التشريعات التي أكّدت على حماية الموقوفين وعلى التعويض لفائدة المسجونين الذين تثبت براءتهم وكذلك تبسيط وتقصير آجال استرداد الحقوق وحذف العقوبات المالية والبدنية البسيطة من بطاقة عدد 3. ولا يخفى على أحد ما شهدته المؤسسات العقابية السجنية من اصلاحات اتجهت الى تحسين ظروف إقامة المودعين بها والحرص على تدريبهم وتكوينهم وتمكين البعض منهم من مواصلة الدراسة واجراء الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف، وهو ما أتاح للمجتهدين منهم تحقيق التفوّق والتميّز. إن هذه الاصلاحات والمكاسب المتعددة تستدعي انخراط الهياكل المهنية ذات العلاقة بالقطاع والجمعيات ومختلف مكوّنات المجتمع المدني في هذا التوجّه ليبقى القضاء مرفقا يساعد على التنمية الشاملة وضامنا للعدالة والمساواة أمام القانون ومشيعا لمناخ الأمن والأمان والاستقرار.