من عناصر ديناميكية المشهد السياسي الوطني بروز شخصيات جديدة على سطحه خلال الفترات القليلة المنقضية ووقوع عدد من التحوّلات اللافتة على علاقة بحجم الأحزاب ومدى انتشارها وقدرتها على خوض مختلف المعارك ومنها أساسا المعركة الانتخابيّة الّتي تجري حاليّا والّتي يرى عديدون أنّها مفصلية في صيرورة التجربة الديمقراطية والتعدّديّة في تونس. السيّد منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري من بين اسماء صعدت حديثا على ركح الحياة السياسية ويبقى دوما من بين قليلين يُحسنون لا فقط الكلام السياسي بل يتجاوزونهُ إلى تنظيرات تهمّ تحولات المشهد وارهاصاته المستقبليّة ويكون من الوجاهة بمكان الاستماع إليه في مثل هذه الظرفية لقياس عدد من المسائل ورصد بعض التغيّرات. المنذر ثابت لا يُخفي انزعاجه من قراءات بعض المحسوبين على النشاط السياسي والحزبي في تونس ويراهم موغلين في التحزّب وممتهنين للمغالطات والديماغوجيا السياسيّة ولكنّه يؤكّد أنّ وعي الناخب التونسي كفيل بتوضيح التوجهات وإفراز أحجام الأحزاب ومدى معقوليّة برامجها وخطاباتها. البعض يقول بأنّه لا تتوفّر خلال هذه المحطة كامل الشروط للمنافسة الجديّة والنزيهة ومّما يُردّدونهُ مثلا إسقاط متعمّد لقائمات انتخابية لأحزاب معارضة ورغبة في تحجيم أحزاب لها امتداد جماهيري وتصعيد ومُحاباة أحزاب أخرى منها حزبكم؟ طبيعي أن تشهد الساحة خلال المرحلة الانتخابية سجالات وجدل حول حجم الأحزاب وبرامجها ومواقفها وتكتيكاتها ومن الطبيعي كذلك أن يتداخل الخطاب الموضوعي مع الديماغوجيا السياسيّة لكن روح النقد التي يتميز بها المواطن التونسي بما حصله من وعي تؤهله للفصل والتمييز بينهما أما عن قصة الأحزاب الكبيرة والصغيرة فلقد أكدنا في أكثر من مناسبة بأن المسألة ترتبط بفلسفة تنظيمية تختلف وتتباين بين المدارس الفكرية والسياسية فالأحزاب الجماهيرية تراهن على الانتشار والعدد عبر تمديد هياكلها وغالبا ما تتبنى خطابا شعبويا يعزف على وتر وجدان الجماهير أما أحزاب الكوادر فهي أحزاب النخبة التي تضيق هياكلها لتفعل في الرأي العام باستقطاب المتعاطفين وحشد قطاعات من المجتمع وراء مواقفها وطروحاتها لذلك نعتبر أن المصرح به من القائمات لم يكن في الواقع إلا ترجمة لتحولات شهدتها الساحة السياسية الوطنية خلال السنوات الأخيرة وتعبيرا عن إفرازات قوى المعارضة في تأزم بعض مكوناتها وتجدّد بنية أحزاب أخرى لذلك لا نعتبر أن ثمة مفاجأة حقيقية في عدد القائمات المصرح بها للانتخابات التشريعية (25 أكتوبر 2009) فالتحرري مثلا استعاد عافيته منذ ثلاث سنوات وجدد أسلوب عمله وأعاد بناء هياكله الجهوية وصياغة إستراتيجيته السياسية وتمكن في ظرف زمني وجيز من حسن استثمار المادة البشرية التي راكمها منذ تأسيسه فالجديد في التحرري هو العمل النسقي الممنهج في الداخل والخارج وهذه وقائع يعرفها القاصي والداني وكل متابع لشأن حزبنا منذ أن تولينا قيادته ولقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن العملية الانتخابية تقوم في جزئها الأساسي على الجوانب التقنية التي تؤهل الأحزاب الأكثر استعدادا لإحداث المفاجآت وتغيير مسار العملية السياسية فالتسويق السياسي إستراتيجية مركزية لدى التحرري في نسخته الجديدة. لكن تمكّنكم من الحصول على 22 وصلا نهائيّا لقائمات تشريعيّة كان أمرا لافتا مقارنة بما يعرفهُ الجميع عن واقع الحزب خلال السنوات الّتي سبقت توليكم رئاستهُ؟ عدد القائمات ليس في حد ذاته مؤشر تقدم فالعديد من الأحزاب تقدمت بقائمات في مختلف الدوائر الانتخابية بالاستناد الى تحالفات مع مجموعات مستقلة من خارج أطرها وللتذكير فإن الحزب الاجتماعي التحرري تمكن حتى خلال الأزمة من تشكيل قائمات بعدد كبير لكن الجديد لدينا يكمن في تقديم قائمات مؤلفة من كادر الحزب ومناضليه وفي الاستمرار والتواصل بين دينامية البناء داخل الجهات والتمثيل الانتخابي الذي أفضت إليه فلم نلتجئ الى أساليب وممارسات كنا ندينها على الرغم من صعوبة التحرك في بعض المناطق حيث تراجعت التقاليد التعددية لكن وضع الاستقرار التنظيمي والصورة الايجابية التي اكتسبها حزبنا في الساحة جعلتنا ندخل الموعد الانتخابي بثقة وثبات. في رأيكم هل هناك فرص لتحقيق جدل سياسي متطوّر ومثمر خلال الفترات المقبلة في ظلّ ترجيح البعض لمزيد من التأزّمات في علاقة التواصل بين مختلف أطراف العملية السياسيّة في البلاد واحتدام صراعات الزعامة بين قيادات المعارضة والهيمنة من الحزب الحاكم ؟ أود أن أؤكد على أننا في الظرف الراهن أدركنا مرحلة متقدمة من مراحل التعددية السياسية وأن الجدل السياسي في بلادنا يشهد ارتفاعا مطردا للنسق وبصفة تصاعدية منذ نهاية التسعينات فالأحزاب تمارس مواقفها واستراتيجياتها السياسية وتعقد تحالفاتها لتشكل حالة من التنوع الثري نقدر أنه بالفعل طبيعي في ما يؤول إليه من توترات في بعض الحالات وليست الزعاماتية غريبة عن هذا السياق فالسعي إلى قيادة المعارضة بدا على رأس الجدول السياسي لبعض الأحزاب لكننا ننظر إلى المسألة من زاوية مغايرة خلفيتها تقييم مسيرة المعارضة من الستينات إلى اليوم هذه المسيرة نختزلها في حقيقتين : أولا : ضخامة التضحيات ومحدودية النتائج ثانيا : أن المعضلة في المعارضة التونسية تكمن في إمعانها إعادة إنتاج أخطائها وفي المحصلة فإننا نعتبر أن أزمة الحركة الديمقراطية في بلادنا تكمن في افتقادها لبرنامج الحد الأدنى المشترك بين مكوناتها وفي انحراف بعض أجزائها عن السياق الوطني فنحن من الذين يؤمنون بأن الديمقراطية لن تكون في بلادنا إلا صياغة تونسية خالصة بكل ما يفترضه المفهوم من خصوصية واستقلالية. ولكن وبخلاف ما تواصلهُ بعض الأحزاب المنعوتة بالراديكالية من تصعيد وإثارة سياسية خاصة في علاقتها بالسلطة وبقية الأحزاب فإنّ الأحزاب الوفاقيّة نفسها تعرف العديد من التجاذبات ، مثلما حدث بينكم وحزب الوحدة الشعبية مؤخّرا- كما أنّ إمكانيات اقتراب هذه الأحزاب من الحزب الحاكم ما تزال بعيدة بحكم ما نعرفهُ من سياسات وتوجّهات واضحة لديه على الأقل في هذه الفترة؟ أجدد القول بأن التجاذبات واختلاف المناهج في طبيعة التعدد والتنوع ولقد اخترنا لحزبنا التمشي العقلاني الواقعي بناء على تقييم دقيق لتاريخ المعارضة ولاستقراء مفصل لمفردات الوضع السياسي الراهن فنحن لا نتعاطى مع الواقع بعفوية المراهقين و إنما نؤسس لجهاز مفاهيمي مرجعه الأول التاريخ السياسي الخاص ببلادنا وخلافا للأحزاب المتشنجة نرفض كل إسقاط ميكانيكي لنماذج جاهزة على واقعنا السياسي فمفهوم التحالفات العابرة للإيديولوجيات تنظير مسقط لن يقود الأحزاب المتبنية له إلا إلى مأزق التهافت والتآكل الداخلي في مستوى الوسط، الحزب الاجتماعي التحرري حزب ليبرالي معافى من أمراض الزعاماتية وإن وجد جدل مع بعض شركائنا في الوفاق فهو لن يتجاوز من جهتنا مجال اللياقة والسياسة النظيفة ونحن نحترم مواقف الأطراف الأخرى ولا نقبل أي شكل من أشكال المزايدة على حسابنا. لكن طرحكم لتقارب مّا مع الحزب الحاكم خاصة في ما يتعلّق بمساندة الرئيس بن علي لم يلق تفاعلا كبيرا...هذا إلى جانب السكوت عن مقترح "الأغلبية الرئاسيّة"؟ موقفنا من الحزب الحاكم موقف واضح لا يحتمل التأويل فهو مدرسة وطنية وركيزة من ركائز النظام ننافسه ونجادله المواقف والطروحات نتفق معه في بعض المسائل ونتباين معه استراتيجيا بصدد المشروع السياسي والثقافي والمجتمعي، إننا نؤكد مرة أخرى أنّ أي خلل قد يصيب الحزب الحاكم لن يقود في ظل الأزمة الراهنة للمعارضة إلا إلى المجهول لذلك أكدنا أننا نرفض تدشين مسار لن نتحكم في نتائجه أما دعمنا للرئيس بن علي فيستند الى الدور التاريخي الذي اضطلع به كمنقذ وكمؤسس للمشروع الديمقراطي ووصفناه بالبونابرت لأن رئاسته كانت بالفعل رئاسة لكل التونسيين وأنه عمليا كان فوق التناقضات الحزبية والسياقات الخاصة. كيف تقرؤون مستقبل المشهد السياسي التونسي في ظل حديث الجميع عن مرحلة جديدة مرتقبة بعد الاستحقاق الانتخابي الحالي؟ بديهي أن المرحلة القادمة ستكون هامة ومحددة في مستقبل المشروع الديمقراطي كما أنها دقيقة على واجهتين: الواجهة الاقتصادية حيث ينتظر الاستفادة من عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي للارتقاء بمستوى النمو إلى درجات عليا حلا لمشكلة البطالة وعلى المستوى السياسي فإن المرتقب توسيع مجال المشاركة والارتقاء بها نوعيا وبروز تحالفات جديدة ذات طبيعة إستراتيجية في ظل حالة توازن نسبي بين مكونات المشهد السياسي.
