استولى محاسب بشركة مختصة في توزيع الهواتف على ثمانين ألف دينار من حساباتها وتم التفطن اليه متلبّسا بوضع ستة آلاف دينار داخل محفظته الخاصة أثناء خروجه من العمل ليلا، وأحيل على أنظار القضاء، وقريبا سيمثل امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جريمة خيانة مؤتمن موصوفة. وتفيد معطيات ملف القضية ان الابحاث باشرها قبل أشهر أعوان احدى الفرق الامنية المختصة بناء على إنابة عدلية النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسبب شكاية تقدم بها وكيل شركة مختصة في توزيع الهواتف تقع بإحدى الجهات شمال العاصمة، حيث أفاد الوكيل ان حسابات الشركة سجلت اختلالات في موازينها وغياب مداخيلها من الحسابات المدرجة بالبنك، حسب مراسلات بنكية، حيث لاحظ المشرفون على الشركة ان هناك اختلالا بين ما هو مرجح ايداعه بالبنك من مداخيل وبين ما هو موجود حقيقة بالحساب البنكي، حيث تبين ان المحاسب وعند توجهه الى البنك لإيداع الاموال، يغيّر في الارقام المالية المدوّنة بوثيقة الايداع التي يمكّنه منها الفرع البنكي. فتمّت مراقبة المحاسب الى أن عاد ظهرا ومكّن المسؤولين من بطاقة ايداع بالبنك مدوّن بها مبلغ مالي قدره 8000 دينار. وفي المساء ضبط بصدد وضع مبلغ مالي قدره 6000 دينار بمحفظته الخاصة فسئل عن مصدره والغاية من حمله معه فارتبك ولم يجد تفسيرا مقنعا. ومن الغد اتصل المسؤولون بالبنك وعلموا ان المحاسب لم يودع سوى مبلغ 2000 دينار فقط واستغل الباقي لخاصة نفسه. وبمواصلة التحريات مع المحاسب من طرف أعوان احدى الفرق الامنية المختصة ثبت أنه استولى على ما يقارب ثمانين ألف دينار. فتم ايداعه سجن الايقاف، وباستكمال التحقيقات معه أحيل المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.