استولى إطار بمصلحة مالية لشركة خاصة شمال العاصمة على مبالغ مالية تجاوزت المائة وخمسين ألف دينار وفق ما اعترف به مؤخرا أمام الباحث. وقد أحيل صباح أول أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن، في انتظار مواصلة الأبحاث معه حول ما نسب إليه. وتفيد معطيات ملف القضية أن الممثل القانوني لشركة خاصة مختصة في توزيع المشروبات الغازية، يقع مقرّها شمال العاصمة، تقدّم بعريضة شكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مفادها تعرّض الشركة، لخسائر مالية تجاوزت المائة وخمسين ألف دينار، مع توجيه التهمة الى اطار بالمصلحة المالية للشركة. تعهد أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة بالبحث في ملابسات عملية الاختلاس، فاستمعوا الى شهادات عدد من أعوان الشركة الى أن انحصرت الشبهات في المسؤول بالمصلحة المالية للشركة، فاعترف بأن العملية انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأنه كان يقوم بها بمفرده، إذ يعمد الى إحداث تزوير ختم فرع بنكي تودع به الشركة أموالها ومداخيلها ثم يقوم بتغيير في الأرقام المالية المودعة، حيث يكون المبلغ الذي تمّ إيداعه بالبنك، أقلّ مما هو مدوّن ببطاقة الايداع، بعد تغيير في بياناتها المالية. وأضاف المسؤول، أنه وبحكم وظيفه، فإنه وعند وصول الرسائل البنكية للمعاملات المالية للشركة في فترات متفاوتة فإنه يقوم بتسجيلها بالاعلامية بمفرده، ووفق عمليات الاختلاس التي يقوم بها حتى لا يتفطّن الى عملياته باقي المسؤولين. وباستيفاء الأبحاث مع المسؤول المالي للشركة، أحيل بحالة إيقاف صباح أول أمس، على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مواصلة الأبحاث معه، حول ما نُسب إليه.