استولى محاسب بشركة خاصة جنوب العاصمة على مبلغ 60 ألف دينار من أموالها، وذلك بتدليس وثائق محاسبية وإدراجها بجهاز الاعلامية حسب اعترافاته أمام باحثيه وبإحالته يوم أول أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن. وانطلقت الأبحاث في ملف القضية على إثر شكاية تقدم بها أصحاب شركة خاصة مختصة في بيع الأجهزة الالكترونية وتوزيعها على التجار بالتفصيل مقرها قرب الوردية جنوب العاصمة حيث أفاد الشاكون أن محاسبا بالشركة استولى على مبالغ مالية قدرت ب60 ألف دينار من أموالها وأفاد أصحاب الشكاية أن أحد الموظفين بالمصلحة المالية أحاطهم علما بوجود تضارب بين مبالغ مالية في وثائق المحاسبية تتعلق بالدفوعات والانفاقات، بين ما هو موجود واقعا، ومدرج بالوثائق، وبين ما هو مسجل بجهاز الاعلامية ومودع به، فتمّ فتح بحث داخلي، على مستوى المصلحة المالية، أمكن إثره الكشف عن وجود وثائق ابراءات لبعض الحرفاء من التجار في حين ثبت أنهم لم يقوموا بخلاص ما بذمتهم من مبالغ مالية في حق الشركة، وبالاتصال بالحرفاء المذكورين قدموا لمسؤولي الشركة ما يثبت بصفة قاطعة قيامهم بالخلاص لما بذمتهم. وبمراجعة لجميع وثائق الدفوعات وبطاقات استخلاص ديون الحرفاء ومقارنتها بما تمّ إيداعه بالحسابات البنكية للشركة فثبت وجود اختلال قدّر بعشرات الآلاف من الدنانير. وبناء على فحوى الشكاية أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات العملية.. تعهدت إثرها احدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث، حيث توصل محققوها، الى الكشف عن تورط محاسب مكلف بالاشراف على قسم الاستخلاصات لديون الحرفاء والاتصال بهم. اعترف المحاسب في مراحل بحثه بما نسب إليه، حيث أفاد أنه عند قيام عدد من الحرفاء بخلاص ما هو متخلد بالذمة فإنه يسلّمهم بطاقات ابراء ذمّة، لكنه يقوم بخصم أجزاء من المبالغ المالية لخاصة نفسه ثم يدلس بإمضاءات المسؤول المالي الأول للشركة، ويقوم بتسجيل ما هو مدون عليها بجهاز الاعلامية لكنه عند إيداع المبالغ المالية بالبنك تكون ناقصة ويقوم بتدليس بطاقات الايداع بالبنك، وتغيير أرقامها حتى تبدو كاملة. وباستكمال الأبحاث مع المحاسب اعترف لباحثيه باستيلائه على حوالي 60 ألف دينار من أموال الشركة وبإحالته يوم أول أمس على أنظار قاضي التحقيق أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مواصلة الأبحاث معه حول ما نسب إليه.
