طالب ساسة ونواب مصريون امس بمقاضاة تل أبيب لدفع التعويضات عن تدميرها المنشآت المدنية والبنية التحية لمدن قناة السويس الثلاث خلال عدوان 1956 وحرب 1967. ونسبت صحيفة «الدستور» المصرية المستقلة عن مساعد وزير الخارجية المصري السابق ابراهيم يسري قوله «إن هناك بندا خاصا بمعاهدة كامب ديفيد 1979 يمنع مصر حق الدعوة الى عقد لجنة ثنائية لمناقشة ملف التعويضات المدنية بيد ان الوفد المصري لم يطالب بعقدها نهائيا. وأشار يسري الى امكانية التحرك على الصعيدين الدولي والمحلي لمقاضاة اسرائيل ومطالبة لجنة التعويضات بالأمم المتحدة بالتدخل للبتّ في الامر، اضافة الى مقاضاة المواطنين حكومتهم أمام القضاء الإداري لإلزامها بدفع التعويضات وتفعيل البند المجمّد بالاتفاقية. وتقدّر مصادر شعبية وسياسية قيمة الخسائر المدنية التي تكبدتها مدن السويس الثلاث (السويسالاسماعيلية بورسعيد) بما لا يقل عن 45 مليار دولار. وأفاد النائب حمدي اسماعيل في هذا الاطار أن المدن الثلاث تأثرت بشكل واسع من الحربين، مضيفا ان «السويس» تعرضت لحصار دام أكثر من 100 يوم وتم خلاله تدمير حي الاربعين بالكامل.