تحدّث السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس عن ظاهرة تهريب المنتوجات الفلاحية وعن أضرار الفيضانات الاخيرة والاجراءات الوقائية لآفة الطماطم واستشرف أوضاع بعض المنتوجات لاسيما منها الحليب. وردّا على سؤال «الشروق» المتعلق بتفشي ظاهرة سرقة المنتوجات الفلاحية وتذمر الفلاحين منها فضلا عن تأثيرها على الحاجيات الوطنية وكذلك تهريب عديد المنتوجات خاصة عن طريق الحدود لبيعها بالخارج. قال الوزير: «إن سرقة المنتوجات هو شأن الفلاحين حيث يجب على المهنة ان تتدخل من خلال دفعهم الى العمل في اطار هياكل مهنية حتى يكونوا قوة واحدة في وجه هذه الظاهرة وتوفير حارس كنقيب العمارة. وأضاف بخصوص ظاهرة التهريب حرفيا: «نحن واعون بأنه يوجد اشكال في هذا المستوى ونعمل بالتعاون مع كل الوزارات المعنية على القيام بمجهود هام للحد منها». وذكر في نفس السياق أنه تم اتخاذ تدابير واجراءات في الغرض وهناك متابعة لصيقة للموضوع للحد من الظاهرة بقدر الامكان.وبخصوص تأثير حشرة حافرة الطماطم واستعدادات الوزارة للحد منها مستقبلا ذكر ان تأثير هذه الحشرة لم يكن كبيرا خلال الموسم الفارط حيث لم يتضرر من 20 ألف هك كمساحات مزروعة خلال الموسم الا 500 هك فقط بنسب متفاوتة. وقال: «إن الخطر والخوف يكمنان في تأثر المنتوج آخر فصلي والذي يليه لذلك وضعت الوزارة برنامجا باعتمادات قدرها 5.9 ملايين دينار مع اعطاء منح لشراء وسائل الوقاية والمكافحة.وحول مكافحة الخنازير واضرارها بالمحاصيل الزراعية، أفاد الوزير بأن المعطيات الاحصائية كشفت عن وجود 15 ألف خنزير وحشي في تونس ويتم صيد 3 آلاف رأس سنويا وهذه السنة تم الترفيع في العدد. وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء قال: «لا أعتقد انه يوجد اشكال في هذا المنتوج وهو متوفر في حدود 8 آلاف و800 طن خلال الشهر الحالي وباستثناء الارتفاع الذي حدث في رمضان بسبب اللهفة، الاسعار حاليا في متناول الجميع. وأضاف انه تم اتخاذ قرار بتوفير مخزون قدره ألفا طن مهما كانت الظروف، ولتعديل السوق لم يتم توريد الا 400 طن من الدجاج. واستفسر أحد الاعلاميين عن مصير الفارق بين الكميات المجمّعة والمنتجة للحبوب حيث بلغت الاولى 11.3 مليون قنطار و25 مليون قنطار للثانية، فقال الوزير إن «ثلث الكميات المجمّعة يستغل كبذور والثلث الثاني للاستهلاك العائلي والثلث المتبقي يذهب الى السوق الموازية». وحول توفير التن الاحمر ذكر الوزير ان الكميات تراجعت من 2300 طن الى 1735 طنا وهي الحصة المطلوبة. وأضاف ان المفوضية الاوروبية طلبت منع صيد التن الاحمر بحوض الابيض المتوسط وأوروبا لم تقبل القرار ونحن كذلك سوف نحمي صيّادينا. وعن تنظيم قطاع التمور أفاد الوزير انه تم اتخاذ قرار تنظيم مهنة التجميع ويوجد حاليا 60 مجمّعا استجابوا لكرّاس الشروط. وحول أضرار الفيضانات الاخيرة أفاد الوزير انه تم تدارس حجم الأضرار من حيث المساحة ونوعية النشاط والآبار وشبكات الري وتم تحديد الفلاحين ولم ينف وجود أضرار كبيرة بكل من القصرين والرديف تتلخص في اتلاف كلي وجزئي لبعض التجهيزات والاشجار وغيرها. وأشار ان القرارات سوف تؤخذ في أقرب الاجال، وبخصوص مجابهة التوقعات بحدوث عجز في مستوى انتاج الحليب خلال بداية السنة القادمة، قال الوزير: لا نرى موجبا لهذا الخوف لأن الطلب يوازي العرض وقد تم تدارس الامر في جلسة وزارية منذ أسبوعين». واستهل الوزير الندوة الصحفية بتقديم أهم نتائج الموسم الفلاحي المنقضي 2008 2009 والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد 2009 2010 وعرّج على تطور أهم مؤشرات القطاع منذ تحول السابع من نوفمبر.
