يتواصل بمقر الحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علي الاستماع الى منابر الحوار التي تنظم يوميا وتستضيف أعضاء الحكومة بحضور عدد مهم من كبار المختصين ورجال الفكر والسياسة لشرح وتحليل مضامين محاور البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي. وتحظى هذه المنابر بمتابعة مكثفة وباهتمام بالغ من طرف كل المتابعين والمساندين للحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علي. وقد تناول أحد المنابر نجاحات تونس الاقتصادية والاجتماعية في الترتيب الدولي تولى تقديمها السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي. وبيّن السيد محمد النوري الجويني انه يمكن تصنيف المؤشرات الدولية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الى أهم الأصناف التالية: مؤشرات تتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية ويأتي مؤشر التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الاممالمتحدة الانمائي في مقدمة هذا الصنف من المؤشرات باعتبار دلالته الهامة حيث يتم ضبطه بالاستناد الى الانجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي الحياة المديدة الصحية وتقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة والمعرفة وتقاس بمعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ومستوى المعيشة اللائق ويقاس بالناتج المحلي الاجمالي للفرد في معدل القدرة الشرائية بالدولار الامريكي. ويمكن ادراج المؤشرات المتعلقة بظروف العيش ونوعية الحياة والمناخ الاجتماعي والاستقرار والسلم الداخليين ضمن هذا الصنف على غرار التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم وGlobal Peace Index وتقرير المكتب الدولي للعمل. مؤشرات تعلق بالقدرة التنافسية وأشهرها التنافسية الكلية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الذي يقيس التقدم المسجل في المجالات التي تتعلق بالقدرة على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على جملة من العناصر الكمية والنوعية في 12 ركيزة تتمحور حول ثلاثة مجالات تم تحديدها وفق أولويات التنمية ومراحلها حيث يشمل المجال الاول المتطلبات الأساسية ويشمل المجال الثاني عوامل الفاعلية وجدوى اقتصاد السوق والسياسات المعتمدة لذلك ويشمل المجال الثالث عوامل الابتكار وديناميكية الأعمال كما يمكن في هذا المجال ذكر مؤشر البنك الدولي لممارسة الاعمال الذي يتعلق بعنصر من عناصر القدرة التنافسية وهو مناخ الاعمال ويقيس مدى سهولة ممارسة الاعمال من قبل المؤسسات الاقتصادية. مؤشرات تتعلق بمجالات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا وهي متعددة وتقيس أداء منظومات التعليم والبحث والتطوير والقدرة التكنولوجية. مؤشرات تتعلق بالتنمية المستدامة على غرار مؤشر البنك العالمي للتنمية المستدامة ومؤشر البنك العالمي للتدهور البيئي والتصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم. مؤشرات تتعلق بتقييم المخاطر التي تصدرها وكالات الترقيم وصندوق النقد الدولي وتتعلق بقيس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب وعلى المدى المتوسط والبعيد. وتمثّل التصنيفات المستندة لهذه المؤشرات والصادرة عن هيئات ومؤسسات دولية تنتهج الموضوعية وتتوخى المنهج العلمي في قياساتها وتحاليلها مرجعيات دقيقة يتم اعتمادها كثوابت لتقييم انجازات الدول المعنية واستشراف مقومات تطوّرها في المستقبل. وقد تمكّنت تونس من احتلال مراتب عليا في هذه التصنيفات مقارنة بمثيلاتها من الدول النامية وعدد من الدول المتقدمة نتيجة توفقها على امتداد أكثر من عقدين في تحقيق انجازات هامة على المستوى الاقتصادي ومكاسب كبيرة على الصعيد الاجتماعي وبالتالي بلوغ مكانة متقدمة في سلم النماء والرفاه. وتعزى هذه النتائج الى السياسة التنموية المعتمدة بتونس منذ التحول والى طبيعة النموذج التونسي للتنمية الذي أصبح مثالا يحتذى في عديد البلدان ومحل تنويه من قبل الهيئات الدولية وفي مختلف المحافل والمناسبات. ومن هذا المنطلق سأقوم في مداخلتي بتقديم السياسة التنموية المعتمدة بتونس منذ عقدين وتحليل أهم مقومات النموذج التونسي للتنمية والقيام بتقديم العوامل والمعطيات التي مكّنت من بلوغ مستويات متقدمة في هذه المؤشرات ليس بهدف بلوغ هذه المراتب بل كنتيجة طبيعية للسياسة المعتمدة بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي. ويستدعي التعريف بالسياسة التنموية المعتمدة في تونس منذ التحول: أولا : التعريف بمقومات هذه السياسة اي هدفها الرئيسي وشروط تحقيقها وابراز خصائصها اي المبادئ التي ترتكز عليها والمقاربة التي تعتمدها وبيان كيف ان كل ذلك يعد خصوصية تونسية. وثانيا : التعريف بالمنوال المعتمد لتنفيذ هذه السياسة وبلوغ أهدافها. الهدف الرئيسي لسياسة التنمية في تونس: يمكن القول أن الهدف الرئيسي للسياسة التنموية في تونس يتمثل في تركيز تنمية مستديمة أي تنمية ثابتة وقادرة على الاستمرار والمواصلة بالاعتماد على قدراتنا الذاتية ومع المحافظة على استقلالية قرارنا، غايتها توفير متطلبات المجتمع المتقدم والراقي بمفهومه الشامل أي: مجتمع حر ومتطور ومتضامن يوفر مشاركة كل أفراده مهما اختلفت آراؤهم في تحديد الخيارات الكبرى في إطار خدمة المصلحة العامة. مجتمع المعرفة التواق إلى الحداثة والمتمسك في ذات الوقت بالهوية والقيم الوطنية. مجتمع دخل أفراده في تحسن متواصل ومعمّم على كل الشرائح والجهات . ويستند هدف التنمية المستدامة كما سبق تحديده إلى جملة من الشروط الأساسية تم الشروع في العمل على توفيرها منذ التحول بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي في إطار مقاربة تعتمد التدرج والترابط والتناسق بين مختلف مراحلها وتتمثل هذه الشروط في: أولا: توفر إطار اقتصادي متميز ومستقر باعتباره من الشروط الأساسية لتأمين التوازنات المالية الجملية للاقتصاد وتيسير متابعة أفضل لأداء الاقتصاد والمؤسسات وعاملا للتوقّي من الضغوط الجبائية المكبلة والأطر القانونية التي تتسم ببيروقراطية مجحفة وغير مجدية. ثانيا: توفر موارد بشرية ملائمة باعتبار أن الاصلاحات مهما كانت جرأتها فإن نتائجها تبقى محدودة جدا في غياب قدرات بشرية متكونة ومستوعبة للتقنيات الحديثة. ثالثا: الإدارة الرشيدة أو الحكم الرشيد في مفهومه الواسع الذي يفترض في مستوى الدولة الإصغاء إلى شواغل الشعب وتطلعاته بهدف تحقيق الوفاق حول الخيارات والسياسات الوطنية ويفترض في مستوى المؤسسة الاقتصادية إيلاء عناية خاصة بالإعلام والاستشارة والمشاركة الفاعلة لمختلف المكونات البشرية داخلها من مساهمين ومسيرين وإطارات وتقنيين وعمال حتى يشعر الجميع أن مستقبلهم شديد الارتباط بحياة مؤسستهم. وفي هذا الاطار وبالموازاة مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية تتالت الاصلاحات السياسية منذ التغيير وشملت مختلف المجالات بداية بالتوقيع على الميثاق الوطني ومرورا بإرساء التعددية في مجلس النواب والمجالس البلدية في مرحلة أولى وفي الانتخابات الرئاسية في مرحلة ثانية ووصولا إلى الإصلاح الدستوري الجوهري وبناء جمهورية الغد. ولا بدّ من التذكير في هذا الإطار بأن مختلف هذه الاصلاحات جاءت بمبادرات رئاسية إيمانا من الرئيس زين العابدين بن علي بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبطان باستكمال بناء مجتمع حرّ وتعدّدي. وتعتبر هذه المعادلة المثلى التي تمّ ارساؤها بين البعد السياسي والبعد الاقتصادي الاجتماعي المرجعية الأولى لمقاربة التنمية التونسية ومفتاح نجاحها. وأودّ أن أتوقف عند هذه المعادلة وعلاقتها بمفهوم الحكم الرشيد الذي أصبح منذ مدة قليلة متداولا بصفة ملحوظة في عديد المجالات والذي لا يخلو في كثير من الأحيان من خلفية ايديولوجية. إذ يمثل المفهوم عند البعض أداة لتكريس التحرر الاقتصادي بما يعني ذلك من تقليص لدور الدولة والقطاع العمومي عامة مقابل تعزيز دور القطاع الخاص لا فقط في القطاعات الاقتصادية بل أيضا في القطاعات الأخرى ويحتل البعد الاقتصادي والمؤسسة الاقتصادية في ظل هذه المقاربة الموقع المهيمن. بينما يمثل مفهوم الحكم الرشيد لشق آخر أداة لبناء الديمقراطية وتعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة ويحتل البعد السياسي ومؤسسات الدولة في ظل هذه المقاربة الموقع الرئيسي. ففي حين تعتمد المقاربة الأولى على حرية المبادرة وحرية السوق في صيغتهما المطلقة وتفترض اتباع السياسات ذات الصلة تستند المقاربة الثانية إلى تعزيز دور الدولة التعديلي للحدّ من سلبيات السياسات التحررية. ومن هنا تتجلى أهمية وخصوصية المعادلة التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي في إطار هذا التحليل باعتبارها تستند إلى مقاربة شاملة تهدف إلى التوفيق في تمش واقعي بعيدا عن الدغمائية.
