تحدث السيد المنجي البدوي عضو اللجنة الوطنية للحملة الانتخابية للرئيس زين العابدين بن علي وكاتب الدولة للتكوين المهني خلال منبر حواري نظم بمقر الحملة الانتخابية للرئيس بن علي عن المكاسب والتحديات في النموذج التونسي للتنمية الاجتماعية والبشرية مركّزا على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في سياسة وفكر الرئيس زين العابدين بن علي. وأكد «البدوي» على تميّز التجربة التونسية في المجال الاجتماعي بحرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي منذ تحوّل السابع من نوفمبر على تكريس تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في جميع السياسات والبرامج التنموية، وهو ما مكّن من اعتبار المجالات الاجتماعية والبشرية لا كمكمل أو معدل للخطط التنموية بل عنصرا من العناصر الاساسية لها. وقد برز هذا التلازم منذ إنجاز برنامج التعديل والاصلاح الهيكلي للاقتصاد في بداية التحوّل تميز هذا البرنامج التونسي برؤية وطنية حرصت على اتخاذ كل الاجراءات الاصلاحية لضمان التوازنات الاقتصادية والمالية التي وصلت الى درجات عالية من الانخرام سنة 1986 وفي نفس الوقت الى اعتماد سياسة اجتماعية تقاوم الاقصاء الاجتماعي وتدعم كل آليات الادماج والتقليص من الفقر وتوسع مجال الحيطة الاجتماعية. ومكن هذا التمشي الخصوصي التونسي من تحقيق في نفس الوقت أهداف ضمان التوازنات المالية والعودة الى الحركية والمعدلات الايجابية للنمو وأيضا مواصلة تقليص نسب الفقر ودعم الرعاية الاجتماعية ومواصلة نسق تطور الاستثمارات في التنمية البشرية وهو ما جعل التجربة التونسية في هذا الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي في برامج التعديل الهيكلي والاصلاح الاقتصادي نموذجا على الساحة الدولية وهي حالة فريدة في المنطقة جمعت بين تحقيق هذه الاصلاحات الاقتصادية الجوهرية وبين تقليص نسب الفقر، إذ مرت نسبة الفقر من 7٪ سنة 1987 الى 3.8٪ فقط سنة 2008. وهي النسبة الاقل مقارنة بكافة البلدان الصاعدة والنامية في العالم وفي نفس الوقت تم تحقيق التوازنات المالية التي تطورت إيجابيا على النحو التالي: كما تتميز هذه التجربة بدعم التوجيه الاجتماعي من منطلق نظرة سيادة الرئيس زين العبادين بن علي للفئات المحتاجة وذلك بجعل التضامن قيمة أساسية وخيارا إنسانيا وتنمويا جوهريا في مسيرة التنمية، إذ ارتقت هذه القيمة الى منزلة الدستور وأصبحت خيارا ملزما ومعبرا عن الارادة الرئاسية الضامنة لحقوق الانسان الأساسية في مقومات العيش الكريم. وقد تمكن صندوق التضامن الوطني من تحقيق الادماج في الفضاء التنموي لكل مناطق الظل بالبلاد (أكثر من 1400 منطقة) وتمكن البنك التونسي للتضامن من تحقيق الادماج الاقتصادي للفئات المتمتعة بقدرات إنتاجية والتي تعزوها الامكانيات المادية لإقامة المشروعات الصغرى وتيسير التمتع بالإقراض المساند من طرف الدولة لكل الباعثين القادرين على تسيير الوحدات الانتاجية والعمل المستقل. وبهذا التمشي الرائد والنموذج المتميز تمكنت تونس من تحسين كافة مقومات العيش تكريسا لحقوق الانسان الأساسية فتطورت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي من 40٪ سنة 1987 الى 94٪ سنة 2008 وذلك بعد تعميم هذا المرفق الحياتي الأساسي تقريبا في المناطق الحضرية وتقلصت نسبة المساكن المتواضعة من قرابة 5٪ سنة 1987 الى 0.68٪ سنة 2008 وبلغت نسبة النمو أكثر من 99٪ بكل مناطق البلاد الريفية والحضرية. وإضافة الى تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والاقتصادي وتوفير كل المقومات الأساسية للحياة الكريمة لكل المواطنين والمواطنات حرص سيادة الرئيس على دعم منظومات إعداد الموار د البشرية لرفع قدراتهم وتطوير إدماجهم في الحياة النشطة وفتح أفق أكثر استماعا أمامهم، في الحياة النشيطة وفتح أفق أكثر اتساعا أمامهم، فشهدت في هذا الاتجاه منظومة الموارد البشرية بكل مكوناتها ثورة حقيقية ضاعفت عدد الملتحقين بالجامعات 12 مرة بين 1987/1988 و2008/2009 حيث بلغ عدد الطلبة 360 ألفا حاليا والتحقت بذلك تونس الى نفس نسب الدول الأكثر تقدما في العالم من حيث التحاق الشباب بالجامعات (بلغت نسبة الشباب 1924 سنة بالجامعات الثلث وهي نفس نسبة مجموعة بلدان التعاون والتنمية) كما شهدت المنظومة التربوية تطورا كميا ونوعيا جعلت المدرسة تتموقع في صدارة اهتمامات المجتمع فتمّ تعميم تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات تقريبا (أكثر من 99٪) وتطورت نسبة تمدرس الأطفال البالغين 614 سنة من 79٪ سنة 1987 الى 95.2٪ سنة 2008. وشهدت منظومة التكوين المهني مراجعة جذرية بفضل البرنامج الوطني لتأهيل التكوين المهني الذي أحدث جيلا جديدا من مراكز التكوين في قطاعات حديثة مثل الالكترونيك والصناعات الغذائية والميكاترونيك والاتصالات وغيرها كما بلغ عدد المتكونين 100 ألف متكون وذلك لأول مرة في تاريخ تونس مما مكن البلاد من توفير المختصين لقطاعات صناعية حديثة مثل النسيج والملابس والصناعات الكهربائية والميكانيكية والصناعات الغذائية، وقد توصلت هذه القطاعات بفضل مهارة الموارد البشرية وإضافة الى الميزات التفاعلية الأخرى والهامة لتونس من تحقيق نسب نمو متواصلة تجاوزت معدل 10٪ سنويا. وبحرص شخصي وموصول من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي شهد المناخ الاجتماعي بتونس تحولا نوعيا منذ 1987 إلى اليوم حيث تم اعتماد سياسة الوفاق الاجتماعي كمبدإ ثابت في السياسة التنموية وتم دعم المنظمات المهنية لتحتل مواقعها الهامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأيضا في الحياة العامة وأقرت منهجية المفاوضات الاجتماعية كل 3 سنوات التي تتوج باتفاقيات لزيادة الأجور وتحسين الدخل بصفة متواصلة مما مكن من تطور معدل دخل الفرد السنوي من 1052 دينار سنة 1987 إلى 3564 دينار سنة 2004 إلى قرابة 4911 دينار سنة 2008. هذا إضافة إلى تطور التحويلات الاجتماعية من قرابة 1470م.د سنة 1987 إلى قرابة 9850 مليون دينار سنة 2008 حيث بلغ التحويل الاجتماعي لكل فرد 951.5 دينارا سنويا سنة 2008 بعد أن كان 192 دينارا فقط سنة 1987، وبهذا الجهد الهام مثلت التحويلات الاجتماعية 61٪ من ميزانية الدولة سنة 2008. 5 مكانة دولية متميزة للنموذج التونسي: إن هذه الخيارات السياسية الواضحة والنجاحات الباهرة جعلت النموذج الاجتماعي التونسي يتميز بحسن تموقع مختلف مؤشراته الاجتماعية في الترتيب الدولي للبلدان: نسبة الفقر هي الأقل في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط في كل تقارير البنك الدولي. تونس هي العاشرة دوليا من حيث سرعة نسق تحسين مؤشرات الموارد البشرية في تقارير الأممالمتحدة للتنمية الإنسانية. تونس تحتل المرتبة الثالثة من حيث القدرة على ترشيد النفقات العمومية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القدرة التنافسية 2006 2008. تونس تحتل المرتبة الأولى في افريقيا والمرتبة 39 على الصعيد العالمي في تصنيف البلدان الاكثر سلاما واستقرارا حسب مؤشر السلم العالمي 2008 Peace Index Global.