أشارت مصادر مطّلعة في المنظمة النقابية ل «الشروق» أن سلسلة جلسات التفاوض بين وزارة العدل وحقوق الانسان والنقابة العامة للعدلية انتهت الى امضاء اتفاق نهائي شمل عددا هاما من مشاغل اعوان وعملة المحاكم. ووفق محضر الاتفاق الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه فإن المفاوضات أفضت الى الاتفاق حول ستّ نقاط ابرزها الاستعداد الذي ابدته الوزارة للنظر في مراجعة النظام الاساسي لاعوان سلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي واصدار التصنيف المهني. محاور الاتفاق كما تم الاتفاق على مواصلة الوزارة تسوية وضعية عملة المسح العقاري وذلك بصفة تدريجية ووفق ما تسمح به الاعتمادات المخصّصة للغرض. ويذكر أن هذا الصنف من العاملين بالقطاع العدلي يفوق عددهم ال 200 عون يعملون بشكل عرضي وعلمت «الشروق» أنه من المنتظر ان تتم تسوية وضعية عشرين منهم في الايام القليلة القادمة عن طريق الانتداب. وسجّلت نقابة العدلية في هذا المحضر ارتياحها لاستجابة الوزارة لمطالب النقل والمتعلقة بالحالات الانسانية واستعدادها للنظر في حالات اخرى ان وجدت وفي وهذا الاطار علمت «الشروق» أن ملفا وحيدا بقي دون حل تعهّد الوزير شخصيا بفضّه في القريب العاجل. وفي الناحية المالية تم الاقرار بضرورة صرف منح الساعات الاضافية وساعات العمل الليلية لمستحقيها وفق التراتيب الجاري بها العمل على أن يتم ذلك بطلب من المعنيين بالامر وفق مطبوعات توضع على ذمّتهم من قبل المصالح المعنيّة وتُحال طبقا للتسلسل الاداري، وفي هذا الاطار سيقع لاوّل مرة تمتع كتبة الجلسات والتحقيق وأعوان المحكمة المكلّفون بالجلسات من معاليم المنح المتأتية من الساعات الاضافية التي يشتغلونها زيادة عن التوقيت الاداري المعلوم المعيّن سلفا. وفي نطاق تطبيق قانون الوظيفة العمومية وسحبا له على القطاع العدلي واعتبارا لخصوصيات الوظيفة القضائية تقرر تمتيع الاعوان بصفة استثنائية براحة سنويّة يبلغ اقصاها 25 يوما خلال العطلة القضائية لسنة 2004 ومثلها سنة 2005 على أن يتسنّى للاعوان بداية من صائفة 2006 التمتع بكامل مدّة الراحة السنوية المقدّرة ب 30 يوما مع استعداد الوزارة للنظر في الحالات الاجتماعية والاستثنائية. وفي باب التأكيد على الحق النقابي تم الاتفاق على تمكين النقابة من سبورة للتعليق داخل المحاكم تستغل طبق التراتيب الجاري بها العمل. مكاسب لكن... وفي تصريح ل «الشروق» اعتبر السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية الاتفاق مكسبا وخطوة هامة نحو فضّ المشاغل المطروحة في القطاع الذي يضم ازيد من 3300 عون وعامل، خاصة وأن الجميع يعلّق امالا وطموحات كبيرة على مراجعة القانون الاساسي للاعوان واصدار التصنيف المهني بما سيمكّن حتما من تحقيق مكاسب اخرى هامة في الوقت القريب. كما نوّه العمدوني بالتفّهم الذي أبدته الوزارة خاصة في ما يتعلق باقرار الحق في النشاط النقابي. وحول ما بقي عالقا أشار كاتب عام العدلية الى أن الامل كبير في تعميم منحة الاجراءات والترفيع فيها وقال نأمل ان يتم ذلك في اطار المفاوضات الاجتماعية العامة القادمة بين الحكومة والمركزية النقابية. كما أشار المتحدث الى ضرورة معالجة التأخير الحاصل في الاعلان عن نتائج المناظرات الداخلية برغم حرص الوزارة. وقال «من غير المعقول أن لا يتم الى حد اليوم الاعلان عن نتائج مناظرات جرت منذ نوفمبر 2003 والتي تهم اساسا الكتبة الاول والمتصرفين وكتبة المحاكم والمتصرفين المستشارين. وينتظر ان يتم هذه السنة ترسيم 229 عونا من كل الاصناف تطبيقا لما تم الاتفاق عليه مع الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل وحقوق الانسان في وقت سابق. ويرى السيد العمدوني انه لابد من فتح باب التكوين المستمر لكل الاصناف بما يضمن الحق في الترقيات وتحسين الوضع المهني بداية من عون المحكمة كما يُطالب بضرورة ايجاب منحة تنفيذ لكل الاعوان متأتية من تنفيذ الخطايا والتسجيل والطابع الجبائي وادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتّب على غرار سائر الوزارات.
