يبدو ان تداعيات تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون باتت تتحكم في رسم السياسة الخارجية الاسرائيلية فهذا التقرير أحدث رجة حقيقية في اسرائيل وصارت تصرفات حكومة الاحتلال منذ تبني مجلس حقوق الانسان بجنيف توصياته تعكس حالة التوتر والتشنّج حتى مع أقرب اصدقائها مثل فرنسا ووزير خارجيتها برنار كوشنير تحديدا. فقد جاء قرار تل أبيب إلغاء زيارة كوشنير (أو تأجيلها كما تقول الخارجية الاسرائيلية) ليؤكد حالة التخبط التي تعيشها حكومة الاحتلال، خاصة ان هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها رئيس هذه الحكومة بنيامين نتنياهو منع وزير خارجية من زيارة اسرائيل بسبب وجود غزة على جدول أعمال زيارته بعد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو. ولئن كان منع أوغلو مبنيا على موقف تركي واضح من السياسات الاسرائيلية التعسفية والوحشية بدءا بالعدوان على غزة ووصولا الى مخطط تهويد القدس وتهديد المسجد الأقصى فإن هذا الغضب المفاجئ على كوشنير مرده موقف بلاده من التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان الاسبوع الماضي، حيث لم تغفر اسرائيل لفرنسا «هروبها» من التصويت بعد ان غادر مندوبها القاعة وهو ما رأى فيه مراقبون صفعة كبيرة لنتنياهو وحكومته. والحقيقة ان الموقف الاسرائيلي لا يفهم إلا على وجهين، أولهما ان تل ابيب تعمل كل ما في وسعها لقطع الطريق امام تواصل الغرب مع حركة «حماس» عبر منع كبار المسؤولين والديبلوماسيين من الوصول الى قطاع غزة، وثانيهما انها تسعى بكل الوسائل الى التغطية على جرائمها المرتكبة في القطاع وفي كلتا الحالتين هي تدين نفسها. فأما في الحالة الأولى فهي تقرّ بقوة «حماس» وبأنها اصبحت معادلة أساسية لا يمكن تجاوزها لذلك فهي تعمل على فرض «حصار سياسي» عليها الى جانب الحصار الشامل المفروض على القطاع خشية حصول «حماس» على مصداقية وعلى كسب تعاطف الغرب وهو ما ستكون له انعكاسات كبيرة على مستقبل اي مسار للتسوية مع الجانب الفلسطيني. وأما في الحالة الثانية فإن السلوك الاسرائيلي يعكس خوفا حقيقيا من افتضاح امر الجرائم المرتكبة في غزة ومن ان يراها مسؤولون غربيون كبار رأي العين، وهذا الخوف ينمّ عن اعتراف ضمني بأن ما اقترفه جنود الاحتلال يرقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مع ما يعنيه ذلك من احتمال ملاحقتهم قضائيا عاجلا أم آجلا. وعموما كشف الموقف الاسرائيلي هشاشة كبيرة لدى هذا الكيان العدواني في التعامل مع الازمات التي تعصف به وأكد ان هذا الكيان الذي أباح لجيشه ممارسة حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين لم يتعض بدروس الماضي ولم يدرك حتى الساعة ان سياسة الهروب الى الأمام والتهرب من مواجهة حقيقته الاجرامية لن تعفيه من تحمّل المسؤولية الأخلاقية عما اقترفته آلته العسكرية.
