خرج التونسيون بانطباعات عديدة بعد انتخابات 25 اكتوبر 2009 خصوصا انها كانت استثنائية وشدّت اليها الانتباه منذ ايام الحملة الانتخابية لمختلف مترشّحي الرئاسية والتشريعية، وتواصل الامر كذلك يوم الاقتراع وما ترتب عنه من نتائج اعتبروها طبيعية وموافقة للارادة الحقيقية للشعب ... وبقدر ما وقف المواطنون على التنظيم المحكم والشفافية والنزاهة اثناء الحملات الانتخابية لكامل المترشحين وقفوا ايضا على الأجواء المميزة ليوم الاقتراع والتي دارت في كنف احترام القانون والديمقراطية ومن جانب اخر، بدت على التونسيين امس، بعد الافصاح عن نتائج الانتخابات علامات الارتياح بما وصفوه بتواصل «الاستقرار» على صعيد رئاسة الجمهورية بعد فوز الرئيس بن علي بالاغلبية المطلقة للأصوات. وقال عبد العزيز الدّوب ان «النتائج الحاصلة جسّمت الانتظارات الحقيقية للتونسيين من هذه المحطة السياسية الهامة... فالكل ينتظر تواصل الاستقرار ... والكل ينتظر تواصل تقدم البلاد ونموها وارتقائها الى مصاف الدول المتقدمة» وهو ما ذهب اليه عز الدين غضافي بالقول ان «ما انتظره التونسيون من هذه الانتخابات تحقق .. وما ينتظرونه من المرحلة القادمة سيتحقق بحول الله ما دامت القيادة لم تتغير وما دام البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي زاخر بالوعود وبالتطمينات». يوم اول امس الاحد، وقف التونسيون امام فرصة حقيقية وتاريخية لممارسة حق اختيار رئيس بلادهم واختيار من سيمثلهم في مجلس النواب «كانت الفرصة مناسبة للجميع ليعبّروا عن اختيارهم في كنف الحرية والسرية التامة بعيدا عن كل انواع التأثير التي عادة ما نراها يوم الاقتراع في الدول النامية»، يقول الصحبي سهيلي ... هذه الفرصة في الاختيار منحها الدستور والقانون للشعب التونسي ومنحتها كذلك الاجراءات العملية والتطبيقية المتبعة داخل مكاتب الاقتراع تماما كاجراءات سير وتنظيم الحملات الانتخابية الخاصة بكل المترشحين ... ويقول منجي شوشان في هذا الصدد .. في الحقيقة وقفنا على حسن تنظيم هذا الحدث منذ انطلاق الحملة الانتخابية .. فكل مترشح للرئاسة وكل مترشح لعضوية مجلس النواب مارس حقوقه في التعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي كاملا وبلّغ صوته لجميع التونسيين في كنف الهدوء والارتياح ثم ترك لهم امر الاختيار» واجمع المتحدثون ل «الشروق» ان ما عاشته مكاتب الاقتراع أمس دليل واضح على ان الانتخاب في تونس هو بالفعل حر وسرّي والدليل هو «اجبارية دخول الخلوة مثلا» حسب جاب الله علوي ولو كانت هناك نية للتأثير على حسن سير الاقتراع لما فرض القانون هذه الخلوة ولما وقع اجبار الناخبين من قبل منظمي مكاتب الاقتراع على دخولها، وفق ما ذهب اليه مواطن من منطقة العروسة بولاية سليانة... استقرار بقدر ما ابتهج التونسيون امس لفوز الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية نظرا لما عهدوه لديه من رغبة في الارتقاء بتونس على جميع الواجهات الى مصاف الدول المتقدمة ولما وقفوا عليه من انجازات تاريخية على امتداد العشريتين الماضيتين، فإنهم ابتهجوا كذلك بتواصل الاستقرار على صعيد القيادة السياسية للبلاد... «الاستقرار أمر محبّذ وجيّد في كل مجالات الحياة... من منّا لا يحب الاستقرار؟ يتساءل عبد العزيز الدّوب... أما الصحبي فيذهب في الاتجاه ذاته بالقول إن «الاستقرار مطلوب في شتى الميادين مثلا الاستقرار العائلي والاستقرار في العمل والاستقرار في السكن... وغير ذلك من الأمثلة.. فما بالك بالاستقرار على مستوى القيادة السياسية خصوصا إذا كانت هذه القيادة ناجحة على امتداد السنوات السابقة.. ويتساءل حامد «في الرياضة، توجد قاعدة هامة وهي أن الفريق الفائز لا يقع تغييره ما دام يحقق الانتصارات، وأعتقد أن هذه القاعدة صالحة على الصعيد السياسي، إذ أنه لا مجال لتغيير القيادة الناجحة ما دامت تحقق النجاح تلو النجاح لبلادها وهو ما ينطبق اليوم على الرئيس بن علي». انتظارات رغم يقين التونسيين أن الرئيس بن علي سيواصل قيادة البلاد بنفس الروح والعزيمة والرغبة في تحقيق أقصى ظروف الازدهار والرقي ورغم ارتياح كثيرين لما تحقق إلى حد الآن، إلا أن التوق إلى الأفضل يبقى دوما حقّا مشروعا للجميع... وشأنها شأن كافة دول العالم فإن تونس ما زالت في حاجة إلى إصلاحات أخرى لتنضاف إلى جملة الإصلاحات المحققة في المرحلة المنقضية حتى تكتمل الصورة وتصبح بلادنا مثالا يحتذى في شتى المجالات. «ننظر إلى المستقبل اليوم بأعين متفائلة نظرا لثقتنا الكبرى في الرئيس بن علي لكن نأمل من جهة أخرى أن يلعب كل مشارك في هذه القيادة الدور المنوط بعهدته» يقول عز الدين أما حامد فيقول أن «كل مسؤول في السلطة يجب أن يكون حريصا على القيام بمسؤوليته على الوجه الأكمل حتى تتحقق جملة الأهداف المرسومة في البيان الانتخابي للرئيس بن علي على الوجه المطلوب فمثلا الإدارة يجب أن تلعب دورها كما ينبغي في إصلاح ما بها من عيوب وفي خدمة المواطن شكل جيّد، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص يجب أن تضطلع بدورها كما ينبغي للارتقاء بالاقتصاد الوطني إضافة إلى المواطن الذي عليه لعب دور هام هو الآخر في خدمة الوطن». تنوّع أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية فوز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بأغلبية المقاعد في مجلس النواب (161 مقعدا) لكن إضافة إلى ذلك سيضم البرلمان نوابا من 6 أحزاب معارضة يفوق عددهم الخمسين نائبا (53) هذه التركيبة المتنوعة «تضمن تعددا للآراء والمواقف داخل السلطة التشريعية وتقطع مع نظرية الرأي المنفرد التي عادة ما يمارسها الحزب الحاكم في عدة دول...» حسب عز الدين ويمكن القول حسب ما صرّح به المتحدثون ل«الشروق» أن صوت الشعب سيصل عبر البرلمان بألوان وتعابير مختلفة وهو ما يؤسس للديمقراطية الحقيقية داخل الدولة.
