تورس : كيف نحتمي من مخاطر المياه المستعملة المعالجة ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف نحتمي من مخاطر المياه المستعملة المعالجة ؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 28 - 10 - 2009

معالجة المياه المستعملة في المجالين السكني والصناعي ثم اعادة استعمالها في الري الفلاحي او في الغسيل او حتى في الشراب، هو واحد من الحلول البديلة التي اصبحت معتمدة من اكثر من دولة - بما فيها تونس - لمجابهة أزمة ندرة الموارد الطبيعية للمياه - لكن المياه المستعملة المعالجة لا يمكن ان تمر دون ان يخلف وراءها اكثر من سؤال حول سلامتها الصحية باعتبار تعدد مصادرها (منازل - مصانع) وما قد تحتويه من مكونات جرثومية وفيروسية خطيرة على الصحة البشرية وهو ما يفرض شروطا صارمة يجب اتباعها من قبل الدول في هذا المجال.
وقد انطلقت امس باحد نزل العاصمة ورشة عمل، وتتواصل على مدى 3 ايام، نظمتها ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول موضوع المخاطر الصحية المرتبطة باعادة استعمال المياه «المعالجة» وحضرها مختصون في المجالين الصحي والفلاحي وباحثون في ميدان المياه اضافة الى ممثلين عن الديوان الوطني للتطهير، وهي الجهة المكلفة بمعالجة المياه المستعملة في تونس وتنظيم استعمالها. وخلال اليوم الأول لهذه الورشة التي اشرف على افتتاحها السيد مبروك النظيف مدير ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، تعرض المتدخلون الى مواضيع مختلفة اكدت كلها على الحاجة الملحة اليوم في تونس وفي اغلب دول العالم لتثمين هذه الطريقة في «انتاج» الماء بسبب ندرته في الطبيعة، وأكدت ايضا على ان بلادنا انخرطت في هذه المنظومة على الوجه المطلوب كما وكيفا، (من حيث عدد محطات المعالجة ومن حيث سلامة المياه بعد معالجتها) لكن رغم ذلك يبقى الأمر في حاجة الى مزيد المتابعة والدقة نظرا لامكانية تأثير هذه المياه المعالجة على الصحة البشرية عند استعمالها في اي مجال من المجالات.
مخاطر
أجمع المتدخلون على ان المياه المستعملة تحتوي على عناصر بيولوجية وكيمياوية خطيرة قد لا تزول بالمعالجة العادية وتتسرب بالتالي الى الأرض ومنها الى الزراعات ثم الى جسم الانسان.
ويميز الخبراء بين عدة انواع من المياه المستعملة مثل المياه المتأتية من حوض غسيل المطبخ ومن المرحاض ومن «الدوش» ومن اَلات غسل الملابس وهي كلها مياه ذات استعمال منزلي، والمياه المتأتية من الاستعمال الصناعي وهوبدوره متنوع ويضم الصناعات الكيمياوية والصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية، وهي الاخطر حسب المختصين وعلى صعيد اَخر، هناك تمييز بين المياه المستعملة من قبل الاصحاء والمستعملة من قبل المرضى بانواعهم، وهذه الاخيرة هي الأخطر ...
ورغم هذا الاختلاف في المخاطر، الا ان الجهات المعنية بالمعالجة (محطات التطهير والمعالجة) تعاني من مشكل اختلاط مختلف هذه المياه داخل قنوات تطهير واحدة وهو ما يجعل من معالجتها بدقة أمرا صعبا ولا يقع التغلب عليه الا بالمعالجة الثلاثية (على 3 مراحل)
انتقال
من جهة اخرى،يميّز الخبراء بين نوعين من طريقة انتقال العدوى بأحد المخاطر من المياه المستعملة الى الانسان.
وتتمثل الطريقة الأولى في الانتقال باللمس أما الثانية فهي عن طريق الأكل أي أكل المنتوجات الفلاحية المسقية بهذه المياه خاصة عند أكل الجزء الذي لمسته المياه مباشرة لذلك يمنع احيانا ري بعض المنتوجات عن طريق الرش الفضائي بهذه المياه المستعملة، مثل رش الغلال والخضر ...عكس الري عن طريق الارض الذي يخفف كثيرا من الخطر ..
كما يمنع احيانا استعمال المياه المعالجة في الاغتسال البشري المباشر (الحمام) نظرا لامكانية تأثيره على الجلدة ...
وعلى العموم فان المجال الافضل لاستعمال هذه المياه دون خطر هو ري الحبوب وريّ الاعلاف وري المساحات الخضراء والغسل الصناعي (في الصناعات الكيمياوية والثقيلة)
تطهير
خلال اليوم الأول من ورشة العمل المذكورة، تحدث ممثل الديوان الوطني للتطهير عن وضعية هذا الميدان في تونس مؤكدا انه توجد اليوم في بلادنا 100 محطة معالجة تعمل بطرق مختلفة وتسمح بمعالجة وتطهير ما لا يقل عن 230 مليون م3 من المياه يقع استعمالها في الري الفلاحي وفي ري المساحات الخضراء وملاعب الصولجان.
وأكد المتحدث ان المحطات التونسية تنقسم بين محطات معالجة وحيدة واخرى للمعالجة الثنائية (على مرحلتين) واخرى للمعالجة الثلاثية (على 3 مراحل) مضيفا ان جودة المياه المعالجة في تونس تحسنت في السنوات الأخيرة بشكل متطابق مع ما تفرضه منظمة الصحة العالمية وما تفرضه الشروط المثالية المطبقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ..وأضاف ان هذه المواصفات التونسية ستقع مراجعتها بأمر في الفترة القادمة حتى يتدعم النظام الرقابي المعمول به الآن في تونس والذي يفرض احترام المواصفة التونسية الموضوعة واحترام اجراء مراقبة المياه المعالجة داخل محطة التطهير واجراء المراقبة عبر المخابر المخصصة للغرض اضافة الى المراقبة الخارجية التي تخضع لها هذه المياه، وهي مراقبة وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.