ترددت في الأوساط الفلاحية مؤخرا أخبار مفادها لجوء بعض المزارعين لاستعمال المياه المعالجة في الري مستغلين حالة الانفلات الأمني.. كما تحدث البعض عن تسجيل حالات تسمم غذائي جراء استهلاك خضروات مروية بمياه ملوثة.. ولمعرفة مدى صحة هذه المعطيات اتصلت "الصباح" بالسيد خليل عطية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير الذي نفى هذا الأمر. وأكد عطية أن محطات التطهير وعملية إعادة استعمال المياه المعالجة تخضع دائما لمقاييس مضبوطة.. إذ هناك أمر معمول به يحدد مقاييس السكب في الطبيعة ويضبط نوعية المياه التي يمكن إعادة استعمالها في الأغراض الفلاحية. وأضاف أن إعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة تتم وفق أحكام منشور مقنن لهذه العملية ويمنع استعمال هذه المياه في ري الخضروات منعا باتا... لكن في القابل يمكن استخدامها لري الزراعات العلفيّة ونباتات الزينة وملاعب القولف والأشجار المثمرة لأنها لا تؤثر على جودتها.. وبالتالي فإن استعمال المياه المعالجة مسموح به لري نباتات دون أخرى. وذكر أن مهمة مراقبة ري المزارع الفلاحية بالمياه المستعملة مناطة بعهدة مصالح المندوبيات الجهوية للفلاحة ووزارة الصحة العمومية. أما المياه المعالجة التي يتم سكبها في البحر وغيره من الأوساط المائية من أودية وأنهار فهي مراقبة من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط إضافة إلى مصالح وزارة الصحة العمومية. ولاحظ أن الديوان واصل بعد الثورة عمله الميداني المعتاد كما عمل على تكثيف تدخلاته في المناطق الداخلية من خلال إضافة برامج أخرى بالتوازي مع البرامج التي تم إقرارها سابقا. وقبلت عدة أطراف المساهمة في تمويل هذه العملية على غرار برنامج التعاون التونسي السويسري والوكالة الألمانية للبناء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للاستثمار والوكالة اليابانية للتعاون. وحظيت بتلك البرامج الإضافية خاصة جندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان وتوزر.. ويتمثل الهدف الأساسي منها في إيصال قنوات التطهير للسكان..
توسعة محطات التطهير
عن سؤال يتعلق ببرامج الديوان الوطني للتطهير خلال الأشهر المقبلة بين خليل عطية أنه سيقع التركيز على تحسين جودة المياه المعالجة للتقليص أكثر ما يمكن من انعكاساتها على الأوساط المائية من شواطئ وسباخ وأودية ولاحظ أن الترفيع في جودة المياه المعالجة يمكن أن يضاعف في الكميات المستعملة منها في المجال الفلاحي ويشجع الفلاح على الإقبال عليها. كما ستقع إعادة تهذيب وتوسعة 28 محطة تطهير بهدف تحسين أدائها.. إلى جانب استهداف المناطق الصناعية المرتبطة بشبكات التطهير ومحطاته حتى لا تنعكس سلبا بملوثاتها على جودة المياه المطهرة.. وتوجد حاليا محطة تطهير صناعية واحدة في تونس تقع بالمنطقة الصناعية ببن عروس وقد مكنت منذ تركيزها من تحسين جودة المياه المعالجة. ويتمثل أكبر تحد يواجه ديوان التطهير في السيطرة على المياه الصناعية نظرا لوجود عدد كبير من المصانع التي لا تحترم المواصفات ولم تبادر بتركيز محطات معالجة خاصة بها لذلك تسكب مياهها الملوثة في الوسط الطبيعي. ويستدعي هذا الوضع وفق ما ذكره خليل عطية تشخيص الوضعية بصفة دقيقة وتحديد خارطة لهذه المصانع وحثها على التحلي بروح المسؤولية..
