أخبار تونس – على هامش التئام المنتدى الدولي الثاني حول الاستثمار والتشغيل في مجال البيئة من 12 إلى 14 نوفمبر 2009 بقصر المعارض بالكرم تحت شعار “إفريقيا الخضراء” نظم الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع الجمعية الإفريقية للماء يوم الجمعة ورشة عمل دولية حول التعاون جنوب جنوب في قطاع الماء والتطهير. وتناولت هذه الورشة التي أشرف عليها السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة عرض تجارب ورؤى عديد البلدان المنظمات المشاركة. هذا وستختتم الورشة بحصة نقاش موسعة للتباحث حول الفرص المتاحة من خلال التعاون بين البلدان والوسائل الكفيلة بإنجاحها. وتم خلال الورشة تقديم عدة مداخلات حول «الديوان الوطني للتطهير مؤسسة منفتحة على الخارج» وتجارب المعهد المتوسطي للماء والجمعية الافريقية للماء. كما تم من خلال الجناح المخصص للديوان الوطني للتطهير عرض مقومات التجربة التونسية في مجال تكنولوجيات التطهير. وتأتي الورشة في إطار التوجهات الوطنية في مجال تثمين واعادة استغلال المياه المستعملة والمعالجة المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي «2009-2014» التي ترمي الى الترفيع في نسبة استعمال هذه المياه الى 50 بالمائة في أفق 2014 مقابل 30 بالمائة حاليا. ويسهر الديوان الوطني للتطهير على تنفيذ برنامج يهدف الى تأمين نقل واستغلال قرابة 130 مليون متر مكعب سنويا من المياه المستعملة والمعالجة المتأتية من محطات التطهير بتونس الكبرى. وتتجه العناية في تونس إلى تطوير الزراعات الرعوية والحبوب على مساحات تناهز على المدى القريب والبعيد نحو 33 ألف هكتار بكل من ولايات زغوان والقيراون وسوسة. وسلكت تونس منذ 1995 استراتيجية وطنية للاقتصاد في الماء لتأمين الحاجات الحضرية والفلاحية كما تصبو هذه الخطة التنموية إلى تعبئة 95 بالمائة من الموارد المائية في أفق السنوات الخمس القادمة. ولقد أدت مختلف المجهودات المبذولة في المجال إلى التحكم في طلبات مياه الري التي استقرت منذ سنة 2000 رغم التطور الملحوظ الذي سجله القطاع الفلاحي وحجم الحاجيات الموسمية والتغيرات المناخية غير الملائمة. وبلغ عدد البلديات المتبناة من قبل الشبكة العمومية للتطهير 157 مدينة كما قدر البنك العالمي الكلفة الجملية لتدهور المنظومات المائية ب6ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
