اشكاليات عديدة تم طرحها بشكل واضح في الندوة الوطنية السنوية لقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. الاشكاليات تهم اساسا كل أعوان الوظيفة العمومية وهي الاشكاليات التي أشار اليها بعمق السيد منصف الزاهي مسؤول قسم الوظيفة العمومية بالمركزية النقابية. وقد شارك في الندوة اطارات نقابية عديدة من القطاعات والجهات وشددوا على ضرورة مراجعة وتدقيق المنظومة التأديبية في اطار حوار اجتماعي بناء قائم على الشفافية وتقاسم الأدوار. كما طالب المشاركون في ندوة الوظيفة العمومية بالتخلي عن الأسلوب الاحتكاري الأحادي في تسيير المرافق العامة وفسح المجال لمشاركة الأطراف الاجتماعية في تحديد الواجبات والالتزامات في اطار حوار اجتماعي مسؤول وبناء وفي اطار علاقات شغلية تعاقدية تلاؤم بين الحقوق والواجبات. وحول موضوع اللجة المتناصفة لاحظ المشاركون في الندوة وجود بعض الاخلال بمبدإ المناصفة يعود اما الى الفراغات القانونية في مستوى المنظومة التأديبية او في طبيعة العلاقة بين السلط العمومية ذات الصلاحيات الواسعة والعون الاداري ذو الصلاحيات المقيدة. وطالب المشاركون بتصحيح العلاقة في اتجاه المزيد من الانصاف وباعادة النظر في المقومات الحالية للعلاقات الشغلية وشددوا على ضرورة تفعيل دور النقابة داخل المؤسسة وتنمية قدرات ممثلي العمال في اللجان المتناصفة لسد الطريق امام كل التجاوزات ولمقاومة عقلية التشفي والاحالات الكيدية داخل مجال التأديب. وتولى خلال الندوة علي رمضان «عضو المركزية النقابية تقديم مداخلة حول شبكات الأجور في قطاع الوظيفة العمومية واَفاق توحيدها. وبين علي رمضان نقاط الضعف التي تشكو منها انظمة التأجير الحالية وخاصة شبكة الأجور الخاصة بسلك العملة كما اشار الى عدم ملاءمة شبكات الأجور المعتمدة حاليا مع تنوع القطاع من حيث اوجه نشاطاته وتعدّد اختصاصاته. وطالب «رمضان» بتصور جديد للتأجير يراعي المتغيرات الحاصلة في مستوى المعيشة. اشكاليات عميقة طرحها المشاركون في ندوة قسم الوظيفة وذلك قبل انطلاق المفاوضات الخاصة بعديد الجوانب الترتيبية في قانون الوظيفة العمومية وهي اشكاليات تحتاج الى اجابات والى توضيحات ...