يؤدي الرئيس زين العابدين بن علي اليوم في جلسة ممتازة لمجلسي النواب والمستشارين اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه وبإجماع وطني كبير لمدة رئاسية جديدة تمتد على خمس سنوات. ويأتي تجديد الثقة في الرئيس بن علي بعد انتخابات تعددية وديمقراطية توفرت فيها كل الضمانات القانونية التي جاءت بها المجلة الانتخابية وغابت عنها كل أشكال الطعون أو الانتقادات، وهو ما أقره الملاحظون الأجانب القادمون من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وغيرهم من كبار الشخصيات الدولية الذين أشادوا بالأجواء الشفافة والديمقراطية التي دارت فيها مراحل الانتخابات.. علاوة على المرصد الوطني للانتخابات. هذا الالتفاف الواسع حول خيارات الرئيس والوفاق الوطني الشامل حول مقارباته يكشف حرصا شعبيا على مواصلة مسيرة الرخاء والنماء التي انطلقت قبل عقدين وعامين والتي حققت نموذجا تنمويا متفرّدا ومتميزا، وعلى مزيد مراكمة المكاسب وتطوير حجم المنجز، بما يدعم قدرة البلاد وأهلها على رفع التحديات. وبدت هذه التجربة التنموية، المستندة على مشروع مجتمعي حداثي وتنويري، وعلى التقاء كبير بين الرئيس وشعبه عصيّة على الفهم وأحيانا مدعاة للتشكيك الباطل لدى الذين لم يطّلعوا على خصوصياتها ومكوّناتها ونجاحاتها وأغمضوا أعينهم عن المنجز وشهادات وكالات الترقيم والتصنيف الدولية ليفتحوا آذانهم لبعض الوشاة والحاقدين الذين لا يمثلون غير أنفسهم بعدما انفض عنهم أقرب المقربين منهم. تدخل تونس هذه الايام مرحلة جديدة من تاريخها ستكون لها مفرداتها وتحدياتها ورجالاتها واعتمادا على خارطة طريق واضحة المعالم وضعت محاورها وأهدافها بكل دقة وبدت سهلة التطبيق عند مجتمع متضامن ومتوحّد ومستعدّ، بفضل ثقافة المثابرة والتيقظ والاستشراف المترسخة فيه، على رفع كل التحديات مهما تعاظمت وتتالت. وتنطلق هذه الخماسية والاقتصاد العالمي بدأ يخرج من انكماشه ليلج مرحلة استعادة نسق النمو وهي مؤشرات كان رجع صداها واضحا على نتائج الاقتصاد الوطني، الذي كان من بين أفضل عشرة اقتصاديات استطاعت مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا على برنامج التشغيل وخاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا والذين طالت بطالتهم استعادة النمو الاقتصادي العالمي سيحرّك قطاعات اقتصادية عديدة في تونس تأثرت نسبيا بمخلفات الأزمة العالمية ومنها السياحة وبعض الصناعات التصديرية. وفي المقابل، فإن الخماسية المقبلة ستنطلق بعودة ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية مع توقعات بتواصل المنحى التصاعدي خلال الفترات القادمة، وهو مؤشر قد يسبب ضغطا على ميزانية الدولة وعلى الأسعار في السوق الداخلية، لكنه قد يعود بالفائدة على الاستثمارات الخارجية بما قد يخلق مشاريع عملاقة جديدة او يعطي دفعا للبقية، تماما مثلما حدث خلال الطفرة البترولية الماضية. هكذا هي تونس دائما تتعاطى مع كل المستجدات بعقلانية وبثبات وتحاول الاستفادة منها بكل الطرق.