يتم الاعلان اليوم عن النتائج النهائية لحركة مديري مؤسسات التعليم الاساسي التي اقرّت النقابة العامة للتعليم الاساسي بشفافيتها. وتقول مصادر نقابية ان حوالي 30 من المترشحين للحركة فازوا بنقل اختاروها، وتضيف نفس المصادر ان هذه الدورة تمت كالعادة باعتماد المقاييس المضبوطة من طرق النقابة العامة وسلطة الاشراف وهو ما يعتبر «مكسبا لرجال التعليم حسب احد النقابيين». وتعتمد مقاييس الحركة على ثلاثة عوامل أساسية أولها الاقدمية العامة وهي ضارب 0.25 وثانيها العدد الصناعي ضارب 2 وأخيرا نقاط التنفيل التي يتحدد سقفها في 10 نقاط تضم العمل الدوري والاقدمية في سنوات الادارة و3 نقاط لمن قضى أكثر من 20 سنة في ميدان التعليم. ويتناظر كل ثلاث سنوات في هذه الحركة كل مديري المدارس الذين يتم قبولهم بعد المناظرة في المراكز الشاغرة او القابلة للشغور. ووضحت مصادر من النقابة العامة ان النتائج الاولية قابلة للاعتراض وتتم مناقشة الطعون والاعتراضات في جلسات بين النقابة وسلطة الاشراف ومكّنت مثل هذه الجلسات من إلغاء عديد العقوبات الصادرة في شأن بعض المعلمين ومديري المدارس وتمكينهم من المشاركة في الحركة. كما أكدت مصادر النقابة ان عدد المطالب عادة ما تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف مطلب ولكل متناظر الحق في طلب عشرة مدارس ليتم قبول المطالب حسب عدد النقاط التي حصل عليها المترشحون واحتساب المقاييس التي تخوّل للمترشحين الحاصلين على الأعداد الاكثر من الحصول على الاولوية. وترشح لهذه المناظرة من باجة مثلا 300 مشارك قبل منهم 90 ومن سيدي بوزيد 641 قبل منهم 150 وذلك طبعا حسب المدارس ذات الأولوية وعدد الشغورات والمراكز القابلة للشغور التي تعلم بها سلطة الاشراف كل الاطراف منذ شهر مارس. الا انه و»رغم المكاسب التي تحققت ومنها شفافية الحركة» قال أحد أعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي «فان عديد المطالب تبقى عالقة مثل منحة العودة المدرسية للمعلمين لان المعلم هو الموظف الوحيد الذي يصرف من مرتبه على عمله، والتخفيض من ساعات العمل بساعتين ونصف خاصة مع ما تقتضيه مقاربة الكفايات من عمل في المنزل، اضافة الى تحسين ظروف العمل في المدارس.