تورس : حركة النقل في التعليم الاساسي الواقع والآفاق

ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024 أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي أولا وأخيرا: أم القضايا رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حركة النقل في التعليم الاساسي الواقع والآفاق
بقلم: محمد الهادي كحولي عضو نقابة صفاقس الغربية للتعليم الاساسي

الشعب نشر في الشعب يوم 27 - 06 - 2009

نسمح لأنفسنا ان نقول: الطريقة المعمول بها في اجراء النقل في التعليم الاساسي مضرب للمثل فهي الأعدل والأكثر شفافية امام حركة النقل في القطاعات الاخرى لأنها أوصدت الباب امام التجاوزات وقلصت من حدة التدخلات والوساطات ليبقى موضوع النقلة النظامية بعيدا عن الشكوك والشبهات وشكل مكسبا ديمقراطيا نعتز به، الوزارة تشرف عليه وتنظمه دوريا منذ عقود وسيظل ان ظل كذلك.
بعد إمضاء اتفاق 8 أوت 2007 بين النقابة العامة ووزارة التربية علينا ان نسأل:
لماذا عوض مصطلح الحركة النظامية بالحركة الدورية؟
هل اصبحت تفضي هذه الاخيرة الى الصفة النهائية؟
ما علاقة هذا بإعادة هيكلة الادارات الجهوية؟
اي علاقة لكل هذا بالمراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية؟
الاستشارة الجارية في هذا الشأن تؤكد إحكام التصرف في الموارد البشرية وما يتطلبه ذلك من مرونة في التشغيل والتراجع في المكاسب السابقة بما فيها قانون الترقيات وتراتيب العقوبات والنقل وذلك بمنح صلاحيات أشمل الى الرئيس المباشر في التصرف والتسيير بعنوان اللامركزية وغيرها، اي بمزيد التضييق على الموظف تحت شعار «تحديث الوظيفة العمومية».
في تقديرنا الوزارة اصبحت تنظر الى الحركة من هذه الزاوية وتعمل على تكييفها مع التغييرات القادمة بمزيد التضييق عليها بجملة من التراجعات المعلنة في مفهوم التسميات التالية:
المكان الشاغر / الصفة النهائية / الحركة النظامية / الصفة الوقتية / الحركة الانسانية / الحركة الاستثنائية وامام هذا الخلط والتداخل لابد ان نوضح بداية بالتعريف.
1 الحركة النظامية:
هي حركة نقل تهمّ المدرسين في التعليم الابتدائي وتشرف على ادارتها وزارة التربية كل سنتين وفق مقاييس مضبوطة ودقيقة تشمل العدد البيداغوجي والأقدمية في التعليم وعدد الابناء لتشكل في مجملها مجموع نقاط كل معلم تمكنه من التناظر المرتب والمنسق مع بقية زملائه للحصول على مكان عمل بصفة نهائية في كنف الشفافية مع تأكيد المشاركة الاجبارية لمن هو تسميته بصفة وقتية.
2 الصفة النهائية
الحركة النظامية هي الحركة الدورية الوحيدة التي تمكّن المعلم من الحصول وبمجهوده اي حسب مجموعه على مكان عمل يرغب فيه بصفة نهائية ولا يمكن ان يفرّط فيه الا:
أ بقرار من مجلس التأديب.
ب بالتنازل طوعا عن الصفة النهائية ليتمكن من المشاركة في الحركة الاستثنائية للحصول على مكان عمل يرغب فيه:
3 الصفة الوقتية:
هي كل تسمية تقع خارج الحركة النظامية لتسديد الشغورات الحاصلة او في الحالات الانسانية المتأكدة (المرض / الموت / مصاحبة الأبناء للدراسة في الجامعة / تقريب الأزواج...) ولا تخضع الى مجموع النقاط تقديرا للحالة الانسانية ذاتها. فهذه الحركة اسثنائية باعتبار ان موضوع النقلة متأكد لا يحتمل التأجيل ولا علاقة له بمجموع نقاط المعلم.
مع الملاحظة ان الصفات الثلاث اعلاه لم يتعرض لها اتفاق 8 اوت 2007 والمتكون من خمس نقاط سنتناولها بالقراءة والتحليل للوقوف على ما ورد فيها الواحدة تلو الاخرى.
1 المبادئ العامة:
لا يختلف اثنان في تحديد دورية الحركة بسنتين وكذلك بالنسبة الى المقاييس التي لابد ان تكون محل اتفاق مسبق. الاشكال الحاصل هو في طريقة استعمال (المنظومة الاعلامية) اثناء الحركة باعتبارها ستشكل عائقا حقيقيا امام توسع الحركة لتشمل اكثر ما يمكن من المعلمين المتناظرين وتلبي رغباتهم بمعنى اخر في صورة مشاركة من له الصفة النهائية وفي حالة حصوله على مركز جديد، المنظومة الاعلامية وحسب برمجتها فإنها قد تحتفظ بهذا المكان الذي اصبح شاغرا لتخرجه من دائرة التناظر على خلاف المعمول به سابقا وهذه اولى العقبات والتراجعات المسجلة بسبب المنظومة الاعلامية وطريقة برمجتها وليس استعمال الاعلامية في حد ذاته.
2 الزيادة على النصاب:
هل تشكل الحركة النظامية سببا وحيدا في افراز الزيادة على النصاب؟
نقول بشكل جازم، هناك عناصر اخرى فاقمت هذه الظاهرة وشكلت مصدرا رئيسيا لها يمكن حصرها في العوامل التالية:
أ العامل الديمغرافي: تسبب في نقص عدد تلاميذ السنة الاولى بمعدل ثلاثون ألف تلميذ (30000) سنويا بمفعول سياسة التنظيم العائلي.
ب تحويل ساعات التنشيط الثقافي الى ساعات عمل فعلي في القسم لمعلمي التطبيق الذين تجاوزت اقدميتهم عشرين سنة والذين يدرّسون السنتين الاولى والثانية.
ج التخفيض في عدد ساعات الدرس بالنسبة للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على امتداد اربع سنوات انطلاقا من السنة الدراسية (2002 2003) انجرّ عنه نقص في حجم ساعات العمل بستة عشر ساعة (16 ساعة) لكل مدرسة بها قسم واحد من الثالثة الى السادسة اي ما يقارب موازنة معلم تطبيق.
لئن أفرزت الحركة النظامية زيادة على النصاب في بعض الحالات وهذا وارد فمعالجتها تكون عن طريق أماكن الزملاء المتقاعدين بعيدا عن اسلوب الاثارة والتأليب على الحركة النظامية بتقديمها في صورة اعصار سيلقي بعيدا بمن هم حديثي العهد بالتدريس في التعليم الابتدائي.
3 الأماكن الشاغرة:
الاتفاق يحدد المراكز الشاغرة ويصنفها كالتالي:
أ المراكز الشاغرة فعلا والناتجة عن:
1 التقاعد 2 الإعفاء 3 الوفاة 4 الإلحاق 5 الإحالة على عدم المباشرة 6 الاستقالة.
ب المراكز التي يشغلها المعلمون خارج الحركة الدورية لمدة ثلاث سنوات فأقل.
باستثناء التقاعد نلاحظ ان الحالات الاخرى لا تفرز أماكن شاغرة يمكن التعويل عليها في الحركة على الرغم من عددها المرتفع نسبيا (خمس حالات) فالتأكيد عليها يدخل من باب التضخيم للتعتيم على مفهوم الصفة الوقتية بنية حذفها من قاموس الحركة ليحل محله وتعويضه «بالمراكز التي يشغلها المعلمون خارج الحركة الدورية» وبالتحديد «لمدة ثلاث سنوات فأقل» وفي مجملها لا تفرز الا عددا هزيلا للأماكن الوقتية 3361 فقط من 26000 سنة 2007 وهذا نتيجة التفرد بالحركة وإخراجها من جانب واحد أملا في التعتيم على مفهوم الصفة الوقتية والحركة النظامية بهدف إلغائها لغايات معلومة حيث لا نجد لهذه التسمية اثرا بالمرة وكذلك صفتها النهائية.
هذه المحاولات غير موفقة في التعتيم على الأماكن المشغولة بصفة وقتية، حيث يتحول الاف المعلمين الى رهائن في اماكن عملهم الحالية. الاتفاق المبرم يتجنب التسمية السليمة والمتعارف عليها فيحصرها في جملة لغوية «الأماكن التي يشغلها المعلمون خارج الحركة الدورية لمدة 3 سنوات فأقل».
وهذا ما يؤكده العدد الضحل لمجمل الاماكن الوقتية المسجلة في كتيب الحركة لأن مفهوم الحركة النظامية قد ولّى عهده وهو ملحق بالصفة النهائية في نظر البعض. لا نذيع سرا اذا قلنا ان كل هذا مرتبط أشدّ الارتباط بإعادة هيكلة الادارات الجهوية للحدّ من المركزية المفرطة وما ستفرزه من انعكاسات على مجمل المنظومة التربوية وعلى آليات عملها وبالعلاقات المنظمة للحياة داخل المؤسسة التربوية في علاقة وطيدة بالتشريعات والأوامر الصادرة او التي ستصدر في هذا الشأن.
جاء في محضر اتفاق 8 أوت 2007 «اجراء الحركة على اساس المبادئ والشغورات المذكورة سابقا» الصياغة الجديدة تعني اجراء الحركة شكليا بعد التضييق على مجالها بالبرمجة الاعلامية وإفراغها من محتواها في مستوى تحديد الأماكن الوقتية بالمفهوم الجديد عندما ضبطتها وحددتها بعناوين لا تفرز أماكن تفي بالحاجة.
الحالات المشار اليها سابقا في معظمها اصبحت نادرة وحدوثها غير منتظم وبالتالي من الإجحاف ربط مصير استقرار المعلمين بها، وهي حالات استثنائية لا يمكن التعويل عليها واعتمادها لوحدها في تحديد الاماكن الوقتية.
هل يعقل ان نربط مستقبل استقرار المعلمين بما هو استثنائي ونترك جانبا ما هو ثابت وممكن وقابل للإنجاز؟
ان مبدأ تقاسم الأتعاب بأكثر عدالة بين المعلمين لا يمكن تحقيقه، الا بالحركة النظامية بما في ذلك من خدمة للمدرسة العمومية ورعاية روّادها من التلاميذ.
4 الحالات الانسانية:
بعد حذف مصطلح الحركة النظامية من نص الاتفاق وفي الوقت نفسه تم دمج الحالات الانسانية والاجتماعية في مجال أوسع. ونحن هنا نؤكد ونوضح مرة اخرى أن الحركة الانسانية والاجتماعية هي ايضا حركة دورية تقع كل سنة ولا علاقة لها بدورية الحركة النظامية هي حركة تفرضها ضرورة انسانية او اجتماعية طارئة لا يمكن التهاون فيها ولا يمكن اخضاعها الى المقاييس المعمول بها في حركة النقل كما نص عليها اتفاق 8 اوت 2007 لينزع عنها الصفة الانسانية والاجتماعية ويفرغها من محتواها وتصبح لا قيمة لها عندما نضع لها قيودا «في حدود الشغورات» فهذه الصياغة تعني فقط مزيدا من التضييق على الحركة حتى في جانبها الانساني لتصبح نقلة المعلم في هذه الحالة مستحيلة. يزيد الاتفاق من سُمك الحاجز لأصحاب الحالات الانسانية والاجتماعية ليتحدد مصير نقلتهم الانسانية في ضوء «التوازن البيداغوجي». لماذا كل هذه الحزمة من العراقيل والتضييقات امام إجراء الحركة؟
المفاهيم تغيرت وكلمة نظامية عُوضت بدورية وتم حذف الصفة النهائية وتغيير الصفة الوقتية بمصطلح «خارج الحركة» نعتقد ان كل ما سبق خارج عن المهام النقابية لذا وجب التفكير والوقوف عنده بجرأة استثنائية قصد التدبر واضعين في الحسبان البرنامج الأشمل لتأهيل الادارة من خلال مراجعة عميقة لقانون الوظيفة العمومية ومن بعده القوانين الاساسية الخاصة بما يتماشى واقتصاد السوق الذي يرمي الى تأهيل القطاع العام والتعليم العمومي جزء منه بجملة من الاجراءات والقوانين الضامنة والمشجعة للمستثمرين ومنها التحكم في النقلة لتصبح في النهاية من مشمولات الادارة فقط اي بمزيد التضييق على الموظف في هذا المجال بالتحكم في حركته.
5 حركة المديرين:
طال الحديث عنها سنة 2007 وبقي القرار بين أخذ وردّ وفي الاخير جرت (كالعادة) كما جاء في الصياغة المبهمة والغامضة التي أكدها محتوى الكتيب الخاص بهذه الحركة الذي أتى مجردا من اي منشور يلزم الادارة بدوريتها. هذا يعني ان الحركة وبهذه الصفة قد تكون الاخيرة. إن الوزارة بصدد بعث معاهد مهن التربية والتكوين ومن مهامها المعلنة تكوين المديرين في الاشراف والتسيير سيتم تعيينهم تدريجيا كما هو حاصل بالتعليم الاعدادي والثانوي ليعوضوا المديرين المحالين على التقاعد وبالتحديد المدارس التي بها اعفاءات وهو مدخل لتأهيل قطاع التعليم الاساسي، ضمن برنامج متكامل يرمي الى تأهيل الادارة بمراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية وما تبقى «من مدارس ابتدائية» كما ورد ذكره في محضر اتفاق 8 اوت 2007 (المدارس ذات الاولوية والمدارس التي لا يتجاوز عدد أقسامها العشرة) تتم فيها حركة الادارة وتتواصل كما «جرت العادة» فأي عادة؟
نعتقد ان الوزارة خططت في هذا المجال بشكل محكم واستدرجت النقابة العامة مبكرا في هذه الناحية وأمضت معها محضر جلسة 7 سبتمبر 2006 «للنظر في ما يمكن ادخاله من اصلاحات على حركة المدرسين» هذا أولا وبدأ الخطأ يتعاظم عندما أقر الامر في محضر اتفاق 01 نوفمبر 2006 كبند اساسي واستفحل الخطأ بإعتباره مثل نقطة دخيلة لا نجد لها اثرا في مطالب لائحة الهيئة الادارية 14 15 افريل 2006 هذا من الناحية الاجرائية والشكلية وهي على غاية من الاهمية كان بالإمكان تلافيها بالرفض في الوقت المناسب قبل ان يتعقد الحال كما عشناه وشكل مفاجأة للجميع وكانت له تداعيات خطيرة على العمل النقابي أوقعته في «مطب» صائفة 2007 . ان الاجراءات والمصطلحات الواردة اداريا مدروسة بعناية فائقة لخدمة أهداف معلنة واخرى على الطريق بما فيها برنامج الرحلات واعادة النظر في طرق التقييم وبداية تصنيف المدارس وغيرها من الاجراءات المقبلة.
الواقع والنتائج لحركة 2007 و ما يليها:
حتى الارقام المعلنة كشفت ان نصيب الشريط الساحلي من المراكز المطروحة للتناظر في الحركة ضعيف مقارنة بالمناطق الداخلية دون احتساب المراكز الريفية في الجهات الساحلية (2378 مركزا من جملة 5760 مركزا) ان الحركة بهذه الطريقة ضيقت باب الاستقرار لمن يريد النقلة من المعلمين الى الشريط الساحلي كما نسجل التفاوت الصارخ في عدد الاماكن المطروحة للتناظر بين ولاية واخرى، والامر يهم ولايات الشريط الساحلي كما يشمل الولايات الداخلية، اي ان تحديد الاماكن الوقتية لم يكن موحدا وشاملا بالدرجة نفسها بما في ذلك تعمير استمارة مطلب النقلة.
المرونة هنا يقابلها تشدد هناك تحول الى «حمائية جهوية» شيئا فشيئا ستلغي الحركة النظامية بشكل نهائي بعد تفكيك اسسها للتحول في النهاية الى حركة جهوية بدأت معالمها تتأكد للعموم في السنوات الاخيرة وبذلك تحققت اللامركزية المطلوبة في هذا الجانب وبدأ التفاوت بين الجهات يتعاظم في النظرة الى الحركة وتحولت الى أداة نفوذ واستثمار.
في الاخير نجد ان الحركة وبهذه الصفة أجبرت الراغبين في النقلة على البقاء في مراكز عملهم لأجل غير معلوم. الامر الذي بإمكانه أن يوسع من دائرة اليأس والتدخلات والوساطات ويشجع كل الاعمال غير المشروعة وسيتدعم نفوذ «ما فيوزا النقلة» بعد تكسير عظام الحركة النظامية ليتحول هذا المكسب الى نقمة على المعلمين وسيف مسلط على رقابهم ومصدر ضغط ومساومة وابتزاز من اصحاب النفوذ بمختلف مشاربهم.
النقاط الواردة:
نتمنى أننا وفقنا في عرض بنود اتفاق 8 اوت 2007 فيما يخص الحركة وبينّا محدودية النقاط الواردة فيه لأنها اي الوزارة كثيرا ما تشتكي من المطالب ذات المردود المادي متعللة بالظرف الاقتصادي الصعب وغلاء برميل النفط في الاسواق العالمية وانعكاساته على التوازنات المالية لميزانية الدولة. فإجراء الحركة النظامية للمعلمين بالمواصفات المعتادة لا علاقة له بالمصاريف الاضافية التي ترهق كاهل الدولة فهو مطلب معنوي وعتيد وهو محل اعتزاز كل المعلمين والمعلمات ولا يمكن التفريط فيه لأنه يحفظ الكرامة ويحقق الاستقرار والطمأنينة فمحتوى اتفاق 8 اوت 2007 لا يساعد على اشاعة الاستقرار وتعميم العدالة في تقاسم الاتعاب فلكل معلم الحق في النقلة النظامية اين ومتى شاء ذلك فلا عدالة ولا شفافية دون حركة نظامية.
الآفاق:
تعرضنا لما جاء في محضر اتفاق 8 اوت 2007 في الجزء الخاص بالحركة وسنختم بما ورد في اتفاق 12 ماي 2009 في الجزء المتعلق بالحركة الوقتية للمديرين ليس من باب المزايدة او الادانة او جلد الذات بقدر الوقوف على جسامة الخطإ قصد معالجته بحكمة حتى نتجنب مستقبلا مثل هذه المنزلقات والمساهمة في النقاش الدائر والذي يجب ان يثار لإعادة النظر في البند الخاص بحركة نقل المدرسين في التعليم الاساسي وايجاد المدخل الضروري مع توفير المناخ الملائم والشروط المناسبة للتفاوض فيه من جديد. ومن جانبنا نتقدم بهذه المساهمة ربحا للوقت دفعا للحوار النقابي وتطويره باتجاه الحفاظ على مكسب الحركة النظامية كمفهوم ومصطلح يصعب التنازل عنه وما يفضي اليه من تسمية وبصفتها النهائية هذا أولا.
أما تحديد الاماكن الوقتية فلابد ان يأخذ بعين الاعتبار انعكاس جملة من الاجراءات والتحولات التي اثرت في تركيبة القطاع هذا من جهة، كما لا يمكننا ان نغفل بعض السلبيات السائدة ذات العلاقة بالحركة التكميلية وعلى الطرف النقابي ان يكون سبّاقا الى معالجتها وفق خطة ملموسة واستشرافية تعالج الآني وتستحضر المستقبل لأن الوقوف عند المقولات القديمة والسائدة والتشبث بها لا نعتقد انها ستفضي الى نتيجة تحفظ المكاسب وتحصنها لأن الواقع متغير فعلينا ان نفكر اولا في ما يقع من حولنا بتخطيط محكم لنضمن النجاح في الدفاع عن مكاسبنا وهذا له شروطه بالتأكيد بما في ذلك إلتزام سلطة الاشراف واحترامها للاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي، هدفنا في ذلك تعميم العدل بين المعلمين بكل شفافية كما هو حاصل الآن في ضبط القائمات الاسمية للمعلمين الذين يرتقون كل سنة الى رتبة معلم تطبيق او معلم تطبيق اول بمجاميع معلنة ليبقى حق الاعتراض مضمونا لكل المعلمين المعنيين وتصبح القضية في الاخير موضوع مصداقية لخدمة المؤسسة التربوية بما فيها حركة نقل المعلمين بإعتبارهم يمثلون رأس المال البشري الذي ينشد الاستقرار والطمأنينة وهذا بالتأكيد يقودنا الى تثبيت مضمون الاتفاق النهائي ضمن بنود القانون الاساسي ليعمّ الارتياح بعد ادخال التنقيحات المستوجبة في تدقيق المصطلحات والمفاهيم التي تخص الحركة كما نراها دون تعقيدات حسب المقترح التالي:
تجرى حركة مدرسي التعليم الابتدائي في مستويين الحركة النظامية والحركة التكميلية.
أ الحركة النظامية:
هي حركة دورية للمدرسين (بسنتين للمعلمين وبثلاث للمديرين) تفضي التسمية فيها الى الصفة النهائية وتخضع الى مقاييس متفق في شأنها قصد التناظر على الاماكن الشاغرة التي تحدد كالتالي:
1 أماكن مشغولة بصفة وقتية لمدة ثلاث سنوات.
2 أماكن المتقاعدين لمدة سنتين متتاليتين اي بين الحركتين.
3 إجبارية المشاركة في هذه الحركة لمن له الصفة الوقتية وفي حدود 5 مدارس على الاقل.
4 وجوب برمجة أماكن من تحصل من ذوي الصفة النهائية في حركة المعلمين والمديرين ليصبح مكانه شاغرا ويدخل في التناظر لنفس الدورة في الحركة.
5 تجرى حركة المديرين دوريا كل 3 سنوات بصفة منتظمة مع تأكيد الصفة النهائية وفق المقاييس المتفق في شأنها.
6 يجب ان تعلن نتائج الحركة في قوائم اسمية مصحوبة بمجموع كل مشارك ليتمكن المعلمون من الاعتراض في الآجال المعقولة بإعتبار ان الحركة تخضع للمناظرة مع الغير.
7 عدم التساهل في التراجع على التسمية النهائية لمن تحصل على مركز في الحركة النظامية سنة الحركة.
ب الحركة التكميلية:
هي ايضا حركة دورية تجرى كل سنة وتفضي الى الصفة الوقتية وتعنى بتسديد الشغورات وبالحالات الانسانية والاجتماعية التي لا يخضع فيها الترتيب والأولوية الى المجاميع ويمكن حصر هذه الحالات:
1 تقريب الأزواج بحكم عمل الزوج أو الزوجة.
2 مصاحبة الأبناء للدراسة الجامعية.
3 المرض المزمن او الإعاقة للمعني أو لأحد أفراد العائلة.
4 الحالات الاجتماعية الأخرى كالوفاة أو الفراق (الطلاق).
5 كفالة الوالدين بحكم العجز الثابت والمدعم.
الاستعداد لهذه الحركة يتم بتنسيق بين الطرف النقابي والطرف الاداري قصد التثبت من صحة المؤيدات وضبط القائمة النهائية لطالبي النقلة في آجال معقولة ويتم تصنيف المطالب حسب الرغبات، منها النقلة بين الولايات ويتم النظر فيها وطنيا وتصبح من مشمولات الوزارة والنقابة العامة، ومنها ما هو جهوي يبقى من مشمولات الادارة والطرف النقابي جهويا.
تسديد الشغورات جهويا:
يقع التناظر على بقية الأماكن الشاغرة جهويا في اطار الحركة التكميلية بإعتماد المقاييس المعتمدة في الحركة النظامية لا غير وتعلن نتائجها ضمن قائمات اسمية بداية شهر سبتمبر مرفوقة بمجموع كل مشارك وتعلق قصد الاعتراض في حالة الخطإ ودون هذه الاجراءات سيبقى المعلمون كل سنة عرضة للضغوطات والابتزاز.
أما حركة المديرين الوقتية والاتفاق الحاصل في شأنها «بإعتماد الأولوية لمترشحي المدرسة فالدائرة فالجهة» هذا لن يحقق المنشود في «ضمان الشفافية والكفاءة والقدرة على التسيير الاداري والبيداغوجي» الا بتوسيع دائرة المشاركة دون حواجز فنكون وفرنا مناخا أفضل في ضمان الشفافية وتجنبنا الآثار السلبية للتجربة المحلية بالتسلل المبكر للمدارس المعنية وسدّ المنافذ على المنافسين المحتملين لمن تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة على التسيير الاداري من خارج المدرسة.
فهل من وقفة صادقة وصريحة بعيدا عن الحسابات الضيقة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.